صحيفة السوسنة الأردنية

 

ولكن، كثيراً ما نشهد مغادرات مبكرة للموظفين، وغيابات متتالية، مما يؤدي الى تعطل مصالح المواطنين الذين ينتظرون لأيام لإنجاز معاملاتهم.

 

وفي غالب الأوقات يذهب المراجع الى دائرة رسمية، إلا أن الشخص المعني غير مداوم في ذاك اليوم، عملاً بمبدأ دوام الخمسين بالمئة، ولا أحد يمكن أن يقوم بعمله..

 

هذا المشهد يتكرر كثيراً، الأمر الذي يلحق الضرر بمصالح الناس ويؤخر إنجاز معاملاتهم، ومن هنا لا بد من إعادة تفعيل بنود نظام الخدمة المدنية في إعادة توزيع الصلاحيات على الموظفين، بحيث يكون الخمسين بالمئة من الموظفين المداومين بيدهم الصلاحيات كاملة وأن لا ترتبط بشخص واحد.

 

ولا بد أن نوضح في هذه العجالة أبرز واجبات الموظف العام، كما نص عليها نظام الخدمة المدنية، والتي تنقسم إلى قسمين: واجبات إيجابية وأخرى سلبية.

 

فالواجبات الايجابية يجب على الموظف القيام بها واذا تركها تحققت مسؤوليته التأديبية، والواجبات السلبية وهي عبارة عن تروكات، امتناعات، يجب الامتناع عنها والا تتحقق مسؤولية الموظف العام التأديبية.

 

ولعل أبرز واجبات الموظف الإيجابية أداء العمل الوظيفي حتى يستحق راتبه، ويجب أن يقوم بالعمل بنفسه ويكرس أوقات العمل لأداء العمل الوظيفي والتزاماته الوظيفية، ولا يجوز أن يتواجد صورياً ولا يؤدي واجباته، كأن يقوم بالتزاور مع زملائه، أو يتأخر عن الدوام أو يغادر قبل الوقت، مما قد يؤدي الى قيام مسؤوليته التأديبية.

 

ويجب أن لا يؤدي العمل بتكاسل أو بتراخ وإنما يجب أن يؤدي مهام وظيفته بدقة ونشاط وأمانة وسرعة، وعلى الموظف أن ينجز المعاملات بهذه الصفات وعليه أن لا يكون بحجة الاسراع في المعاملة ينجزها بشكل خاطئ او مجتزأ، فيجب أن يتحرى الدقة بأداء مهام وظيفته وأن يؤديها بكل نشاط، لان معاملات الناس يجب أن تنجز بأقصر وقت وجهد وكلفة، وهذا لا يمكن أن يتم إلا إذا أدى مهام وظيفته بالشكل الصحيح، وبينت (المادة 68/ب) من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 هذه المسألة بالنص على أن: «أوقات الدوام الرسمي وأداء مهام وواجبات وظيفته الموك?ة إليه بنشاط وأمانة ودقة، مع جواز تكليفه بالعمل لأكثر من الساعات المقررة للدوام الرسمي بما في ذلك أيام العطل والأعياد الرسمية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك وللمرجع المختص صرف مكافأة مالية لقاء ذلك وفقا لتعليمات منح المكافآت والحوافز المعمول بها في الخدمة المدنية».

 

ومن الواجبات السلبية وهي كثيرة ومنها، يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية ترك العمل أو التوقف عنه دون عذر مشروع يقبله المرجع المختص أو أن يطلب هدايا أو رشى أو أي مسألة من الأمور التي تخل بكرامة الموظف.