صحيفة السوسنة الأردنية

عدلت الحكومة عن فكرة دمج شركتي إعادة تمويل الرهن العقاري والشركة الاردنية لضمان القروض بعد اصطدامها بعائق قانوني.


وقال مصدر رسمي مطلع إن فكرة الدمج لم تعد قائمة بعد أن أوصت دراسة فنية وقانونية لشركة ارنست اند يونج ،بعدم مشروعية تغيير ضمان القروض التي تعد من قطاع التامين لغاياتها المنصوص عليها.


واشار المصدر الى أن اخضاع الشركة الاردنية لضمان القروض لرقابة هيئة التامين يحتم على الشركة بموجب قانون التامين عدم الاندماج مع شركات اخرى لا تمارس نشاطا تأمينيا.


وكانت الحكومة ضمن خطة دمج المؤسسات المتشابهة بهدف تخفيض النفقات وزيادة كفاءة العمل بنت توجهها لدمج الشركتين التي تساهم فيهما الحكومة عبر البنك المركزي في شركة واحدة مع الابقاء على النشاطين( ضمان القروض وإعادة تمويل الرهن العقاري).


وأكد المصدر ان النية كانت تتجه بعد ظهور العائق القانوني الى تاسيس شركة قابضة تمتلك الشركتين او ان تتملك شركة للاخرى الا ان رئيس مجلس ادارة الشركتين، محافظ البنك المركزي ابلغ الحكومة بعدم الرغبة في السير باجراءات الدمج لمعوقات قانونية.


وكان مجلس الوزراء قرر قبل نحو عامين دمج الشركتين ضمن خطة لتفعيل نشاط ضمان القروض واعادة تمويل الرهن العقاري وتخفيف التكاليف بجعل ادارة واحدة للنشاطين.بترا