صحيفة السوسنة الأردنية

أكد عقاريون ان تمديد العمل بالإعفاءات للقطاع العقاري يرفد الخزينة أكثر مما يفقدها من عوائد الرسوم الجمركية والضريبة نتيجة الحوافز.


وقالوا لوكالة (بترا) ان تمديد العمل بالإعفاءات من شانه ان ينشط ويحفز السوق ويرفع نسبة الأعمار لتعويض المباع من الشقق في السوق المحلية وبذلك ترتفع عوائد الرسوم الجمركية والضريبية نتيجة شراء المواد الإنشائية.


وأعلنت الحكومة في وقت سابق وعلى لسان وزير المالية تمديد فترة العمل بالإعفاءات للمواطنين لتنشيط السوق العقارية حتى نهاية الشهر الحالي.


من جانبه بين رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس زهير العمري ان المستفيد من تمديد العمل بالإعفاءات ثلاثة أطراف المستثمر والمواطن والخزينة مؤكدا ان ما تفقده الخزينة اقل بكثير من العوائد.


وأشار إلى ان الشركات العقارية معفية من ضريبة العقار حسب القانون منذ عام 1987 إلا إذا اقترضت من البنوك مؤكدا ان المستفيد من الإعفاءات هو المواطن حيث ان نسبة ضريبة بيع العقار 10 بالمئة منها 4 بالمئة ضريبة على العقار و 6 بالمئة رسوم تسجيل.


ودعا الحكومة إلى تثبيت رسوم التسجيل عند 5 بالمئة بدلا من 10 بالمئة مؤكدا ان هذه النسبة الأعلى في دول المنطقة.


وقال ان الرسوم الضريبية والجمركية التي تدفع من قبل المستثمرين في العقار على المواد الإنشائية ترتفع بارتفاع عدد الشقق المنتجة لتعويض المباع في السوق المحلية.


وطالب العمري الحكومة بتمديد العمل بالإعفاءات لاستغلال فترة الصيف مشيرا الى ان الاعفاءات قد تحفز المغتربين في الشراء مبينا إن زيادة بناء الشقق مرتبطة بالإعفاءات الحكومية الممنوحة للقطاع العقاري، حيث تم بناء ما يزيد عن 1800 شقة في العام الماضي.


وأشار الى ان عدد الشقق المباعة شهريا قبل الإعفاءات بلغ 1300 شقة شهريا فيما بلغ عدد المباع شهريا في العام الماضي 1700 شقة متوقعا ارتفاعها في النصف الأول من العام الحالي الى 2000 شقة مؤكدا ان العدد سيرتفع اذا استمر العمل بالإعفاءات.


وقدر عدد الشقق التي بيعت في العام الماضي بـ5ر22 ألف شقة مقارنة مع 20 ألف شقة في العام الذي سبقه.


وبلغ عدد الشقق التي تم بناؤها في العام الماضي 23 ألف شقة بارتفاع نحو 12 بالمئة عن العام الذي سبقه فيما تحتاج السوق المحلية الى 45 الف شقة سنويا، كما أشار العمري.


وبدوره بين المستثمر عبدالله الكريتي ان المستثمر يزيد من إنتاج الشقق بناء على حاجة السوق مشيرا الى أن عرض سوق الشقق يوازي الطلب.


وذكر الكريتي أن عامل التركيز السكاني يرفع أسعار الأراضي في تلك المناطق ويدفع بالمستثمر الى الإحجام عن شرائها في المناطق البعيدة.


اما المستثمر خالد محمد فأكد ان الاعفاءات حفزتهم على بناء الشقق رغم ارتفاع اسعار الحديد والاسمنت نتيجة ارتفاع اسعار المشتقات النفطية.


وبين ان أسعار الحديد ارتفعت أكثر من 250 دينارا فيما ارتفع سعر طن الاسمنت من 12 - 15 بالمئة مؤكدا ان المستثمرين تنازلوا عن جزء كبير من الارباح لتسويق ما لديهم من عقار.