صحيفة السوسنة الأردنية

* لا ضغوط أو تدخلات توجه استثماراتنا

* قراراتنا مستقلة ومرجعياتها محددة

* تنمية وحماية أموال الشعب هدفنا

* 4ر4 مليار دينار الموجودات نهاية الربع الأول و87% من الزيادة فيها أرباح ونمو للأصول ونتوقع بلوغها 5 مليارات نهاية العام

* لا نعتزم توسيع محفظة الأسهم ونتجه للاستثمار فـي مشاريع البنية التحتية فـي الديسي ونقل الميناء ومحطات توليد الكهرباء

*لمشروع (دابوق) جدوى اقتصادية كبيرة والعائد على الاستثمار فيه يصل الى 23%

* نسعى لاتفاق يضمن حقوقنا وندرس إنشاء مشروع تجاري فـي دابوق وتوسيع نطاقه لأراض فارغة فـي المدينة الطبية وحولها

* توسيع حصتنا فـي الأردن دبي كابيتال استثمار فـي البنية التحتية وفـي مشاريع ذات أهداف استراتيجية

* استخدام حصيلة البيع فـي تأسيس شركة جديدة مع دبي انترناشيونال تستثمر بمشاريع صغيرة ومتوسطة

* شراء أراضي تعمير جزء من خطة لزيادة المحفظة العقارية الى 10% ونتطلع لإضافة أراضٍ مميزة

حوار : عصام قضماني ومحمد الدويري

وفيما يلي نص الحوار : -

* هل أنت مطمئن لمستقبل استثمارات الضمان الاجتماعي خصوصا وان هناك حديثا عن تراجع في قيمة الأصول وهل هو تراجع حقيقي؟

- شرف: سأتحدث بكل شفافية ، أولا اموال الضمان هي اموال الشعب لذلك فإن ادراتها بكل ما تعنيه الشفافية من كلمة وممارسة ونتائج واجبا ، وأؤكد هنا على هذه المبادىء كحقائق وأقول نعم .. ادارة أموال الضمان عملية تتم بكل شفافية وأليات وطرق استثمارها يخضع لدراسات حصيفة وقواعد مشددة ، وتمر بمراحل من الفحص والتأكد قد يصفها البعض بالبيروقراطية ، لكنها ليست كذلك ، فهي قواعد تجعل من درجة المخاطرة في حدودها الدنيا ، وتجعل من جدوى الاستثمار المحسوب بكفاءة ودقة في أعلى الدرجات ، ولا ننسى ان الرقابة ليست قاصرة على اجراءاتنا الداخلية فحسب ، فهناك شركاء لنا في ذلك مثل ديوان محاسبة ومجلس النواب والصحافة ، كل ذلك يعزز الشفافية ، إضافة الى عمل محكم من قبل لجان التدقيق والمخاطر والحاكمية الرشيدة ، وجميعها تعتبر جهات رقابية.
الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي ومنذ نشأتها في عام 2003 حققت نتائج مالية متميزة حيث بلغ العائد على معدل الموجودات حوالي 13% سنويا والذي يعتبر من افضل العوائد المتحققة مقارنة مع الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية والمصرفية. وقد نمت موجودات الوحدة بحوالي 188% حيث ارتفعت من 6ر1 مليار كما في 2003 لتصل الى 4ر4 مليار دينار في نهاية في نهاية الربع الأول من عام 2009. واؤكد هنا ان استثمارات الضمان الاجتماعي تتمتع بجودة عالية لأنها تمثل استثمارات في شركات وطنية هي ركائز الاقتصاد الوطني الأمر الذي يعزز من سلامتها حيث ان هناك ايمانا عميقا بمتانة وقوة الاقتصاد الوطني. ومن الأهمية بمكان أن نشير إلى أن حوالي 87% من الزيادة في حجم الموجودات هو محصلة الارباح والنمو في قيمة الأصول وذلك وفقا لمعايير الابلاغ المالي الدولية IFRS التي تتبعها الوحدة في اعداد البيانات المالية الخاصة بها اما الفوائض الموردة من الضمان الاجتماعي خلال تلك السنوات فقد شكلت 13% من الزيادة في موجودات الوحدة.

* أين تتركز استثمارات الضمان حالياً وماذا بالنسبة لحجمها لآفاق وخطط المستقبل؟

- شرف: بلغ حجم محفظة الوحدة الاستثمارية لمؤسسة الضمان الاجتماعي 4400 مليون دينار، كما في نهاية الربع الأول من عام 2009. وتتوزع على عدد من المحافظ الاستثمارية المختلفة وهي محفظة الاسهم وتبلغ قيمتها 2700 مليون دينار وتشكل 61% من اجمالي الموجودات، ومحفظة الودائع وسندات الخزينة وتبلغ قيمتها 1100 مليون دينار، وتشكل 25%، والمحفظة العقارية حيث تبلغ 400 مليون دينار، وتشكل 9%، ومحفظة القروض فتبلغ قيمتها 100 مليون دينار وتشكل 7ر2% من اجمالي الموجودات.
وتقوم سياسة الاستثمار في الوحدة الاستثمارية على مرتكزات وتوجهات أساسية من أهمها الاستثمار طويل الأجل، التوزيع المناسب للاصول ضمن مستويات مخاطر مقبولة، واستقلالية القرار الاستثماري، الحاكمية المؤسسية، وتجنب المضاربة كل ذلك بهدف تحقيق عوائد مجدية ومستمرة وتوفير السيولة اللازمة لمواجهة الالتزامات المستقبلية لمنتفعي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني من خلال اعتماد افضل المعايير الدولية في ادارة الاستثمار. ويعتبر التوزيع الاستراتيجي للاصول واستراتيجية الاستثمار هما المحركان الرئيسيان للخطة الاستراتيجية للوحدة الاستثمارية للعام 2009 حيث نسعى الى استخدام الموارد المالية المتأتية من الضمان الاجتماعي والارباح واستحقاقات الاستثمارات في مختلف المحافظ الاستثمارية للمحافظة على التوزيع الاستراتيجي لتلك المحافظ. وحيث ان محفظة الاستثمارات بالأسهم تشكل النسبة العظمى من اجمالي موجودات الوحدة، فإننا لن نقوم بالتوسع في هذه المحفظة خلال العام الحالي ما لم تتوفر فرص استثمارية مشجعة ومجدية. وبالتالي فإنّ الاستثمارات ستوجه بشكل عام الى المحافظ الاخرى واهمها السندات والقروض والاستثمارات الخاصة والاستثمارات العقارية.

* هناك حديث حول مفاوضات لشراء حصص شركات ومنها على سبيل المثال حصة دبي انترناشونال في الاردن دبي كابيتال ، ماذا بالنسبة لهذه المفاوضات وهل تحدثنا عن جدوى الصفقة فيما لو تمت من ناحية توقيتها وأهدافها والقيمة المتوقعة؟

- شرف: نعم ندرس توسيع حصة الضمان البالغة 25% في شركة الأردن دبي كابيتال التي أسسناها أصلا بشراء ملكية شركة دبي كابيتال الدولية فيها والبالغة 29% ، وليس شراء حصص في دبي كابيتال العالمية كما فهم ، وقبل الحديث عن أية تفاصيل ، من المهم التأكيد أن الصفقة ، لا تعني ولا يجب أن تفسر على أنها انقاذ لاستثمار يتعرض لخسائر ، بل على العكس الشركة تتمتع بأداء جيد ، والعائد على استثماراتها ممتاز ، لأنها شركة تستثمر في البنية التحتية ، وفي مشاريع ذات أهداف استراتيجية ، قادرة على تحقيق عوائد جيدة ولآجال طويلة وهو ما نفكر في التركيز عليه مستقبلا ، بمعنى أن الحديث عن دور الإنقاذ يقوم به الضمان ، هو حديث لا أساس له من الصحة ، وكما قلت نحن ندرس خطواتنا بشكل دقيق ليس لحماية أموال الضمان فحسب بل لتنميتها واستثمارها في مشاريع ناجحة .
كما هو معروف ، الحكومة باعت حصتها البالغة 51% من شركة توليد الكهرباء لشركة اسمها انارة وباعت حصتها في شركة التوزيع لشركة اسمها المملكة ولم تبعها لشركة الاردن دبي كابيتال التي تمتلك 65% من انارة و45% من المملكة ، الهدف من صفقات الشراء من قبل الضمان هي زيادة حصته وليس انقاذا لشركة الاردن دبي كابيتال والموضوع برمته فهم من قبل البعض بشكل خاطئ . وللحقيقة أقول أن دبي كابيتال العالمية ، شركة كبيرة ولها استثمارات ضخمة حول العالم ، ولا أظنها تحتاج الى بيع حصص في شركات لمجرد الحصول على سيولة تحتاج اليها ، مثل هذا الكلام غير منطقي بالتأكيد وفي ذات السياق ، أقول مرة أخرى أن الوحدة الاستثمارية تسعى وبشكل مستمر الى المساهمة في الشركات الرائدة وزيادة حصصها في الشركات الوطنية الناجحة، من هنا جاء اهتمامنا بزيادة مساهمتنا في شركة الأردن دبي كابيتال ، ونظراً للعلاقة الوثيقة التي تربطنا بباقي الشركاء ولمدى الاحترام الذي تكنّه دبي انترناشيونال كابيتال للوحدة الاستثمارية، وايمانا منها بأهمية الدور الذي تلعبه الوحدة الاستثمارية في دعم ركائز الاقتصاد الوطني، فقد وافقت من حيث المبدأ على التفاوض على بيع حصتها لنا، ولا زال الموضوع قيد البحث من قبل الطرفين بهدف الوصول الى السعر العادل لهذه الصفقة. اننا في الوحدة الاستثمارية نراقب عن قرب اداء واستثمارات شركة الاردن دبي كابيتال باعتبارنا احد الشركاء الرئيسيين فيها حيث تمكنت الشركة وخلال مدة زمنية قصيرة نسبيا من امتلاك مجموعة من الموجودات والأصول المميزة التي تتوزع على مجالات توليد وتوزيع الكهرباء، الخدمات المالية والتأمينية، الاستثمارات العقارية والسياحية وغيرها من الاستثمارات الناجحة، وبرأينا فان زيادة مساهمتنا في الشركة سيوفر للوحدة الاستثمارية اطلالة اشمل على هذه الاستثمارات المهمة والاستراتيجية وسيعمل على تنويع اصولنا والحد من مخاطر التركز باعتبار ذلك احد مرتكزات السياسة الاستثمارية للوحدة. أما في مسألة التوقيت، فإنّ ذلك مرتبط بحجم ونمو شركة الاردن دبي كابيتال ووصولها الى مرحلة متقدمة في خارطتها الاستثمارية، ولا صحة مطلقا لما تناوله البعض من ان آثار الازمة المالية العالمية ألقت بظلالها على دبي انترناشيونال، بل ان مفاوضاتنا مع دبي انترناشيونال تتضمن وفي حال اتمام الصفقة باستعمال حصيلة البيع في تأسيس شركة أردنية جديدة مناصفة بين الوحدة الاستثمارية ودبي انترناشيونال ويكون هدفها الاستثمار في شركات ومشاريع اردنية صغيرة ومتوسطة الحجم.

* هل هناك خطط للاستحواذ على أصول جديدة في شركات أخرى؟

- شرف: ان احد اسباب انشاء الوحدة الاستثمارية هو الخروج من النهج التقليدي للاستثمار والبحث عن الفرص المجدية وبالتالي فان الوحدة ستسعى وبشكل دائم للبحث عن هذه الفرص ودراستها والتأكد من جدواها الاقتصادية والاستثمار فيها في حال ثبوت جدواها هذا وقد تم اخذ هذا التوجه بعين الاعتبار عند اعداد الخطة الاستراتيجية للوحدة الاستثمارية.

* التوسع في شراء الاراضي، هل محفظة الضمان بحاجة للمزيد ام ان صفقة مثل شراء اراضٍ من شركات محلية كتعمير تم تحت ضغوط الغرض منها انقاذ الشركة؟ وهل اصبحت مهمة الضمان هي انقاذ استثمارات خاسرة او متعثرة؟

- شرف: مرة أخرى ، الكلام عن ضغوط ، غير صحيح ، وأؤكد هنا أن قرارات الوحدة الاستثمارية هي قرارات مستقلة 100% ولا تخضع لأي تدخلات أو ضغوط من أية جهة ، فمرجعياتها واضحة ومحددة وتتمثل في مجلس ادارة الوحدة ومجلس إدارة الضمان ، وما سبق ينطبق على الكلام عن توصيف الضمان وكأنه قوات إنقاذ أو تدخل سريع لشركات أو استثمارات خاسرة أو متعثرة ، هو توصيف خاطىء 100% ، وتعرفون ، في هذا المجال أن السوق هو فرص ، وان كانت هناك ثمة صفقة ناجحة ومدروسة فلن نتردد في تنفيذها ، فالهدف هو تنمية وحماية أموال الضمان ، لذلك استغرب من تفسير اعتبرت فيه بعض الاراء شراء الضمان لاراضٍ تمتلكها شركات أو أفراد ، ومن بينها تعمير هي عملية إنقاذ وللحقيقة أقول أن محفظة الضمان خصصت من موازنتها مبلغ 75 مليون دينار لشراء اراضٍ في عامي 2008 و 2009 بهدف زيادة المحفظة العقارية المتدنية أصلا ، والهدف رفعها من 8% الى 10% لذلك فاننا نتطلع الى شراء المزيد من الأراضي المميز فالعملية اذا لا تقتصر فقط على شراء أراضٍ من شركة بعينها وللعلم فقد رافقت صفقة أراضي من تعمير شراء قطع أخرى من جهات اخرى على طريق المدينة الطبية وطريق المطار وهي عملية شراء استراتيجية كما أننا حصلنا فيها على أسعار تقل عن تقييمات مقيمين معتمدين بنسب بلغت 40% عن أسعار التقييم ، ان مهمة الوحدة الاستثمارية تتمثل في ضمان سلامة الاستثمار والوحدة لا تتعرض لضغوط لاتخاذ أي قرار استثماري من اية جهة وان قرارات الوحدة الاستثمارية مستقلة، ولا يتم الدخول في أي استثمار الا بعد ان تثبت جدواه، وان مبادئ الحاكمية الرشيدة في الوحدة متقدمة بشكل واضح.
وتنبع اهمية الحاكمية المؤسسية في الوحدة من انها توفر اساسا للتطوير والاداء المؤسسي المستقبلي بهدف دعم الثقة في انشطة الوحدة كجهة مستقلة لادارة اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بكفاءة ومهنية، وبما يتلاءم مع افضل الممارسات الدولية في ادارة الصناديق التقاعدية.
اما فيما يتعلق بالتوسع في شراء الاراضي فان استراتيجية الاستثمار المعتمدة لدى الوحدة تهدف الى زيادة المحفظة العقارية لتصل الى 10% من قيمة المحفظة الكلية، وبما ان المرحلة الحالية مواتية للشراء في ظل التطورات الراهنة وانخفاض اسعار الاراضي في بعض المواقع، حيث تقوم الوحدة بدراسة لعدد كبير من العروض التي قدمت لها من الجهات المختلفة.
وان الهدف لم يكن شراء اراضي شركة بحد ذاتها، حيث يتم اختيار قطع الاراضي ذات المواقع والمساحات والاسعار المناسبة وفقا للاجراءات المعتمدة داخل الوحدة ولاعتبارات استثمارية بحتة.

* هل لدى الضمان سيولة كافية لتمويل عمليات التوسع التي أشرت إليها ؟

- شرف : نعم، لدينا حاليا اموال نقدية تصل الى 400 مليون دينار والعائد على هذه الاموال النقدية اقل من العائد في الاستثمارات الاخرى ولذلك نحن نخطط لزيادة استثماراتنا في البنية التحتية وفي العقار وفي السياحة .
وهنا لا بد من توضيح أن تراجع قيمة موجودات الضمان في محفظة الاسهم هي فرق تقييم وليس خسارة اموال بمعنى أنه كلما ارتفعت قيمة الاسهم التي تمتلكها المؤسسة في الشركات كلما ارتفعت قيمة محفظة الضمان والعكس صحيح، ولدى الضمان محفظة استراتيجية واخرى للمتاجرة ، الضمان ليس صندوقا مضاربا في السوق بل هو مستثمر استراتيجي ودليل ذلك أن سقف المال المخصص للمتاجرة هو بحدود 40 مليون دينار ومع ذلك نحن نشتري ونبيع اسهما في الوقت المناسب ، وقد بلغ صافي ارباحنا في العام الماضي 175 مليون دينار بزيادة عن العام الذي سبقه كما ان صافي ارباحنا في الربع الاول من العام الحالي بلغت نحو 5ر65 مليون دينار، وأنا واثق من أن قيمة موجودات الضمان ستبلغ في نهاية العام 5 مليارات دينار، مع توقعات النمو في السوقين العقاري والمالي بنسبة 3% لكل منهما
وفيما يتعلق بمحفظة الضمان من الأسهم ، فاننا لا ننوي التوسع فيها بشكل ملحوظ ، لكن ذلك لا يعني أن الضمان بصدد تنفيذ بيوعات ، فملكيتنا في عدد من الأسهم هي استراتيجية ، لكن لدينا خطط للمحافظة على سقفها عند حدوده الحالية ما يعني أن المحفظة ستنمو مع السوق من دون اللجوء الى زيادتها وبوضوح أكبر تبلغ حصة الاستثمار في الأسهم من إجمالي محفظة الضمان حاليا 57% ومع نمو السوق نتطلع لأن تبلغ نحو 51% لغاية 2013 وهذا يعني أننا لن نرفعها بل سنتجه الى زيادة ملكيتنا من الاراضي من 8% الى 10% وسنركز على الاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل مشاريع الديسي ونقل الميناء ومحطات توليد الكهرباء حيث ان مثل هذه المشاريع تنتج دخلا ثابتا على مدى 30 عاما ونظرتنا الدخول بمساهمات مع الجهات التي تفوز بعطاءات تلك المشاريع والحقيقة أن إستثمارات الضمان في مشاريع مثل تلك التي ذكرت تحقق للمحفظة عوائد أكبر بكثير مما تحققه الودائع أو الأسهم إذا كنا نتحدث عن استثمارات تتصف بالديمومة والعائد الثابت لكن المجزي ، ومثال ذلك أن استثمار الضمان في السندات الحكومية مثلا أكثر جدوى من محفظة الأسهم .
الخلاصة أن محفظة الضمان يجب أن تدار وفق أسس ومبادىء ادارة المخاطر ولا يجب ان نركز بمساهمتنا فقط في جهة واحدة مع اننا اشترينا مثلا مرتين خلال العامين الماضيين حصصا جديدة في البنك العربي ، واذا فكر البنك العربي في زيادة رأسماله فاننا على استعداد ان نساهم في ذلك .

للضمان مساهمات في مناطق تنموية، هل تحدثنا عنها وهل هناك مشاريع جديدة؟.

- شرف: ايمانا بدور الوحدة الاستثمارية كعامل رئيسي في عملية التنمية فقد جاءت مساهمة الوحدة بتأسيس شركة تطوير المفرق، حيث تكون حصة المساهمة للضمان الاجتماعي 80 بالمائة و20 بالمائة للصندوق الهاشمي لتنمية البادية وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية الخاصة.
وتهدف شركة تطوير المفرق من خلال تولي مهمة تطوير منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية، الى تأسيس منطقة صناعية تقدم خدمات عالية الجودة وتكون محورا لوجستيا في المفرق، وقد حددت الشركة هدفها بناء على دراسات تحليلية دقيقة حول امكانية الاستثمار وطلب السوق، ومن خلال الدخول في شراكة مع مطورين رائدين في تطوير العقارات الصناعية، ستعمل شركة تطوير المفرق على توفير مستوى جديد من الجودة فيما يتعلق بالبنية التحتية وبيئة العمل المتوفرة حاليا في الاردن للمستثمرين. ومع الوقت، ستمتلك منطقة الملك حسين بن طلال التنموية المقومات لتقديم مزايا جديدة منافسة ليس فقط للاردن، بل ايضا للشركات التي تعمل في هذا المجال.
وبالفعل فقد تمكنت المنطقة من استقطاب عدد من المشاريع التي هي قيد الانشاء الان كمصنع الكيبلات ومصنع المكيفات ومصنع الكرتون ومصنع العصائر والتعليب ومصنع المعدات النفطية بالاضافة الى مجمع الخدمات اللوجستية التي تم ابرام عقد تطويره في الاسابيع الماضية، وقد تضمنت موازنة الشركة للعام الحالي طرح عطاء تنفيذ البنية التحتية لمرحلة جديدة من المشروع.
اما منطقة اربد التنموية فالسياسة الاستثمارية فيها مكملة لمنطقة الملك الحسين بن طلال التنموية فطبيعة الانشطة الاقتصادية المراد استقطابها ذات طبيعة خدمية ممتدة من مكاتب الخدمات المساندة، خدمات تقنية المعلومات مراكز الاتصالات الخدمات الصحية والترفيه واخيرا المجمعات الاسكانية، وعليه ستباشر الشركة وفي خلال فترة قصيرة بانشاء اول مجموعة من العمارات الذكية ضمن مجمع الاعمال المنوي اقامته في المنطقة كنواة لتطوير المنطقة.

* ماذا عن مشروع اراضي دابوق ؟

- شرف : لدينا دراسة لمشروع تجاري Buisness Park في اراضي دابوق وهناك مفاوضات مع الحكومة لتوسيع نطاق المشروع ليشكل اراضي ومباني القيادة العامة وموقع اسواق السلام وجزءاً من اراضٍ فارغة في موقع المدينة الطبية وهي التي لا تحتوي على مبانٍ وهذا المشروع مجد ونفكر جديا بالاستثمار فيه وما يزال قيد الدراسة، فنحن نتحدث هنا عن مرحلة أولى تتضمن استثمار مباني القيادة واعادة تاهيلها واستغلال الأراضي الفارغة من حولها ، أما المرحلة الثانية فهي تتضمن مشروعا يشبه البوليفارد في العبدلي إضافة الى مبان سكنية في الاراضي الفارغة في موقع المدينة الطبية تمهيدا للمراحل الاخرى ، على أية حال المشروع ما يزال قيد الدراسة ، وقد وقعنا مذكرة تفاهم مع الحكومة ولنا مطالب ، تتركز في ضمان حقوق مؤسسة الضمان الاجتماعي كاملة ، والحديث هنا عن مشروع في حال تم الاتفاق ، هو بلا شك له جدوى اقتصادية كبيرة ، سيقطف الضمان ثمارها على المدى الطويل فالدراسات تؤكد ان العائد على الاستثمار في هذا المشروع يصل الى 23%.
وأقول اذا كان هناك اتفاق فنحن نتحدث عن الدخول برأسمال 100 مليون دينار من خلال شركة تم تأسيسها لهذا الغرض ولكنها غير مرسملة بعد وسنمنحها قرضا مكفولا من الحكومة بقيمة 150 مليون دينار.

كانت هناك خطط للاستثمار الخارجي، الى اين وصلت وبالمناسبة هل ما يزال الضمان يفكر في شراء مبان للسفارات في الخارج؟.

- شرف: قامت الوحدة الاستثمارية في عام 2006 بتمويل قرض للحكومة بالدينار الاردني وعلى اسس تجارية لغاية استخدامه في انشاء مبان للسفارات الاردنية في الخارج وهذا لا يعتبر استثماراً خارجياً كونه قرضا ممنوحا للحكومة الاردنية. اما الاستثمار الخارجي فلا نعتقد ان الوقت الراهن هو الاكثر ملاءمة لمثل هذا الاستثمار. وسيتم النظر اليه بجدية في حال تحسن اوضاع الاسواق العالمية.

* ما دور الوحدة الاستثمارية في المسؤولية المجتمعية والحاكمية المؤسسية؟.

- شرف: لقد تبنينا في الوحدة الاستثمارية لمؤسسة الضمان الاجتماعي عدداً من القيم الجوهرية ومن ضمنها المسؤولية المجتمعية، وقد حددنا رؤيتها في هذا المجال وهي الاستثمار الاخلاقي والمساهمة في التنمية المستدامة التي تخدم المجتمع والبيئة مع تحقيق العوائد المجدية على الاستثمار. وسنستمر من خلال هذا المفهوم باعطاء الاولوية للاستثمار الوطني المجدي الذي يتجه نحو نبض حاجات المجتمع الاردني.
وانطلاقاً من اهمية العمل على زيادة الوعي المرتبط بمفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى جميع افراد المجتمع بمختلف طبقاته وشرائحه ومؤسساته، قامت الوحدة بتوفير دليل ارشادي جول المسؤولية المجتمعية للرد على الطلبات المستمرة من جميع شركاء الوحدة الاستثمارية وليقدم معلومات اساسية عن المسؤولية المجتمعية لتعميق معارف هؤلاء الشركاء بالممارسة العملية التطبيقية لتبني المفهوم عملياً ولتعزيز التنمية المؤسسية المستدامة.