صحيفة السوسنة الأردنية

 السوسنة - أقر مجلس رئاسة الوزراء السياسة العامة لريادة الأعمال والخطة الاستراتيجية الوطنية للأعوام (2021 – 2025م) وتعميمها على جميع الوزارات والمؤسسات للالتزام بها.

وبينت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أن السياسة تهدف أيضاً إلى إزالة العوائق أمام ريادة الأعمال في المملكة، بما يضمن تعظيم الإمكانات الاقتصادية لمنظومة ريادة الأعمال الأردنية ونموها ويدفع عجلة الاقتصاد والتنمية المستدامة بما يسهم بالتشجيع على الاستثمار في الشركات الريادية الأردنية ويمكنها من إيجاد مصادر التمويل للاستثمار في المشاريع الريادية بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى توفير المساعدة للشركات الريادية الأردنية للوصول للأسواق المحلية والإقليمية والدولية وفتح أسواق جديدة لها، وتمكين الرياديين من ابتكار الحلول والمنتجات الإبداعية، وتعزيز قدرة المملكة على المنافسة على الصعيد الإقليمي والدولي في مجال ريادة الأعمال.

اقرأ أيضاً:  انهيارات صخور وأتربة تُغلق طريق الموجب – الكرك

وتتضمن السياسة عدداً من المحاور الأساسية التي تضمن الوصول إلى منظومة ريادة أعمال وطنية شاملة ومتكاملة والتي تسعى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة العمل من خلالها لإحداث نقلة جوهرية في منظومة ريادة الاعمال والوصول إلى بيئة تشريعية وتنظيمية مواتية لريادة الأعمال تتسم بالوضوح والشفافية لما ذلك من أثر كبير على رياديي الأعمال في جميع مراحل ريادة الأعمال من خلال إجراء أي تعديلات على القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وقيام الوزارة والجهات ذات العلاقة بالعمل على توفير موارد بشرية كفؤة من خلال إيجاد برامج تدريبية متخصصة لريادي الأعمال في مختلف المجالات، ومن تلك المحاور أيضاً تسهيل النفاذ إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية وتسهيل النفاذ إلى مصادر التمويل وذلك من خلال اتخاذ الوزارة والجهات ذات العلاقة لعدد من التدابير والإجراءات اللازمة لذلك.