صحيفة السوسنة الأردنية

 

وأشار حداد  إن قانون الدفاع المغلظ لا يخدم الناحية الصحية بالدرجة الأولى ولا يخدم كذلك الناحية الاقتصادية، بحسب تلفزيون المملكة.

 

في حين يعتقد حداد أن "اللجوء إلى قانون الصحة العامة المخفف والالتزام بقواعد السلامة العامة هو المخرج الحقيقي للموازنة بين الوضع الوبائي والصحي وبين الوضع الاقتصادي للمواطنين".

 

وتحدث عن مراقبة أداء الحكومة بشأن القرارات التي تصاغ كأوامر دفاع للحد من انتشار الوباء، وأضاف أن كثيرا من الأمور في أوامر الدفاع صعبة التطبيق وتعقّد من ديمومة العمل اليومي في الدوائر الحكومية وفي المؤسسات الخاصة، وأيضا في المتاجر والورش.

 

وتساءل عن قدرة المؤسسات على تحمل التغليظ في العقوبات المالية على المؤسسات الكبيرة والصغيرة وهي تواجه صعوبات اقتصادية حادة.

 

وقال "كان أجدر أن نحافظ على الناس من الانفلات الجماهيري والحفلات الواسعة قبل أن يصار إلى تغليظ أوامر الدفاع".