صحيفة السوسنة الأردنية

 

وأوضح في تصريحات إذاعية أن أعلى راتب تقاعدي تمنحه المؤسسة هو 13.600 دينار اردني ، فيما ويبلغ عدد الحاصلين على راتب تقاعدي اكثر من 10 الآف دينار هم 20 شخص ،و270 شخص يحصلون على راتب أكثر من 5 الآف دينار شهرياً.وبين الرحاحلة  أنه بإمكان المرأة توريث راتبها التقاعدي لأولادها،ولكن لا تورث زوجها إلا إذا كان عاجزا ،مبيناً أن أي تعديل مرتبط التوريث سيكون بالاتجاه الايجابي.

 

وحول البرامج التي أطلقتها المؤسسة خلال جائحة كورونا،كشف الرحاحلة ان تلك البرامج لم تؤثر على خزينة مؤسسة  "الضمان"، في الوقت الذي كانت فيه المملكة الدول العربية الوحيدة التي اتخذت خطوة استباقية في حماية مشتركي الضمان.

 

وأضاف :" برامجنا فاعلة ولا تؤثر على المركز المالي للمؤسسة وغالبية البرامج التي أطلقت خلال جائحة كورونا ممولة ذاتياً ،فيما وانطلقت الحزمة الثانية من البرامج من صندوق التعطل منها تضامن ومساند وهي حسابات ادخارية للمؤمن عليهم،أما الحزمة الثالثة وهي السلفة على حساب تعويض الدفعة الواحدة ،فحجم المبالغ المصروفة على هذه البرامج 224 مليون دينار جميعها ستسترد لخزينة المؤسسة ،وفعلياً قامت المؤسسة باسترداد جزء منها".

 

"عدد المشتركين بالضمان الاجتماعي منذ شهر نيسان من عام 2020 لغاية اليوم، بلغ نحو 53 ألف منشأة باجمالي 100 ألف عامل،وهي نسبة كبيرة،وفي الاوضاع العادية تتطلب هذه الاشتراكات مدة لاتقل عن 5 سنوات" ،وفق الرحاحلة.

 

وأكد أن لانية لغاية الآن لتمديد برنامج استدامة ،والذي من المقرر أن ينتهي العمل به في شهر حزيران من العام الحالي،مشيراً إلى ان برامج مؤسسة الضمان مرنة وتتعامل مع المستجدات ،وأي تمديد لأي برنامج سيتم اتخاذ القرار بالتشارك والتشاور مع الحكومة والجهات المعنية .

 

وبما يتعلق بالتزام الحكومة بتسديد مستحقات الضمان،أكد  الرحاحلة ان الحكومة ملتزمة بشكل كامل بتسديد ما عليها من خلال البنك المركزي،فيما تعتبر أموال الضمان الاجتماعي محمية بالقانون،وتعد الجهات الحكومية الأكثر إلتزاماً بتسديد ودفع اشتركاتها للمؤسسة.

 

 وكشف الرحاحلة أن السياسة الاستثمارية للضمان تتم مراجعتها بشكل دوري ،قائلاً :"وضعنا الاستثماري مطمئن والعوائد  معتدلة وبمخاطر متدنية ،لدينا فوائض تأمينية في المؤسسة، واموال الضمان تعود للمشتركين لذلك لا يمكن المغامرة بها في مشاريع عالية الخطورة،يوجد مشاريع ضيعنا فرصة الاشتراك فيها".

 

وبشأن الاشتراك الاختياري بالضمان ،بين الرحاحلة أن فترة ما قبل كورونا بلغ عدد المشتركين نحو 70 ألف مشترك،أما اليوم فلدى المؤسسة  82 ألف مشترك اختياري والرقم يزداد بشكل يومي.

 

وعند سؤاله عن فكرة التأمين الصحي لجميع الأردنيين،أشار الرحاحلة إلى أن هناك توجيهات ملكية بضرورة أن ترى الفكرة النور،في الوقت الذي تبدي فيه الحكومة اهتمام كبير في تطبيقها.

 

"معيقات تطبيق التأمين الصحي للجميع تكمن فقط بالهواجس"،وفقاً لمدير عام مؤسسة الضمان.

 

وعن تفاصيل التأمين الصحي للجميع ،قال الرحاحلة :"ستكون البدايات بشمول الفئات الأكثر أولوية،سيما ان  ثلث الاردنيين لا يمتلكون تأمين صحي،ونسعى لشمولهم بشكل إلزامي".

 

وعن المنافع التامينية للتأمين الصحي للجميع ،تحدث الرحاحلة عن علاج سيكون داخل مستشفيات القطاع الخاص وأي مستشفى عام  يستوفي معايير يقرها الضمان الاجتماعي من معايير طبية وخدمية ،فيما وسيغطي علاج السرطان بمركز الحسين للسرطان.

 

وحول مصادر تسديد وتمويل الاتشراكات ،أدرج الرحاحلة 3 مصادر وهي اشتراكات مباشرة من العاملين والمتقاعدين بنسبة 3% بغض النظر عن الوضع الاجتماعي،والمصدر الثاني يتلخص بتحويل جزء من فائض تأمين إصابات العمل وبنسبة 25%،والمصدر الثالث مساهمة حكومية وهو قيد المناقشة والبحث.

 

ولدى سؤاله عن التعديلات المقترحة بإلغاء التقاعد المبكر،أكد الرحاحلة أنه لن يؤثر على المواطنين خلال الـ 10  سنوات القادمة ، وتأثيره بعيد المدى،وتأخير سن التقاعد لا علاقة له بارتفاع نسب البطالة ،لان كل فئة عمرية لها سوق عمل خاص بها.

 

واختتم الرحاحلة حديثه بالتاكيد على أن قانون الضمان الاجتماعي يجب أن يعدل بين كل فترة والأخرى  مع تقييمات مستمرة ،ودراسات ، وفي ضوء هذه الدراسات تكون التعديلات والمقترحات.