صحيفة السوسنة الأردنية

لم يعد السؤال حول أداء القيادات الاقتصادية والإدارية في الدولة سؤالاً شعبوياً أو انفعالياً، بل تحوّل إلى ضرورة تحليلية تفرضها المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة. فبعد عقود من تداول المناصب بين ذات الأسماء والوجوه، لا تزال النتائج على الأرض تشير إلى اختلال هيكلي عميق في الاقتصاد الوطني، يدفع ثمنه المواطن البسيط يومياً , وهذا يعني سوء تخصيص للموارد الاقتصاديه واهدارها
الاقتصاد العام للدولة هو العمود الفقري لأي استقرار اجتماعي أو سياسي، إذ تُقاس كفاءته عبر مؤشرات رئيسية منها: التضخم، الإنتاج، والبطالة , والمديونيه . غير أن هذه المؤشرات، وفق الواقع الملموس، تشير إلى تضخم متسارع أضعف القوة الشرائية للمواطن، وحوّل الدخل الحقيقي إلى دخل اسمي بلا قيمة، وتعطّل شبه مزمن في الإنتاجية، خصوصاً في القطاعات الحقيقية كالصناعة والزراعة والسياحة الإنتاجية، إلى جانب بطالة متفاقمة تجاوزت الأرقام المقبولة اقتصادياً واجتماعياً، وضربت فئات الشباب والمتعلمين بشكل خاص. وفي المقابل، ارتفعت المديونية العامة إلى مستويات خطرة تجاوزت 120% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني عملياً أن هذه المؤشرات لا تعكس أزمة ظرفية، بل فشلاً بنيوياً متراكماً وان الدوله تعيش على حساب المستقبل لا الحاضر.
ومنذ عقود، لا يكاد يمر عقد دون الإعلان عن خطط خمسية أو عشرية، واستراتيجيات إصلاح، وبرامج نهوض اقتصادي، إلا أن المشكلة لم تكن يوماً في غياب الوثائق، بل في ضعف الترجمة التنفيذية، وغياب المساءلة عند الفشل، واستمرار ذات القيادات رغم تكرار الإخفاق. وكانت النتيجة تراكماً للخيبة لا للتنمية، وتحول التخطيط إلى أداة إعلامية لا اقتصادية.
في علم الاقتصاد، استمرار صانع القرار رغم فشل السياسات يُعد خللاً مؤسسياً خطيراً
أنشئت الهيئات المستقلة نظرياً لرفع الكفاءة والمرونة، لكنها تحولت عملياً في كثير من الحالات إلى مراكز إنفاق مرتفع برواتب فلكية، وازدواجية صلاحيات، وعائد اقتصادي وتنموي ضعيف أو معدوم. هذا التوسع في الإنفاق الجاري جعل الموازنة العامة مستنزفة بالكامل، بحيث لم يعد فيها هامش حقيقي للاستثمار أو التحفيز الاقتصادي.
اقتصادياً، حين تتكدس المنافع لدى فئة محدودة، ويُترك عامة الناس لمواجهة الغلاء والبطالة، فإن النتيجة الاجتماعية تكون تآكل الطبقة الوسطى، وتصاعد الإحساس بالظلم وعدم العدالة، وضعف الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. فكيف يمكن إقناع مواطن يربط الحجر على بطنه بالصبر، بينما يرى مسؤولاً يتقاعد ليُعيَّن في أكثر من مجلس إدارة، ويجمع عشرات أو مئات الآلاف شهرياً؟
سياسياً، أخطر ما في الفشل الاقتصادي ليس الأرقام بحد ذاتها، بل تآكل الشرعية المعنوية للسياسات العامة. فالفساد وسوء الإدارة لا يسيئان فقط للاقتصاد، بل يضعفان ثقة المواطن بالدولة، ويحرجان النظام السياسي أمام الرأي العام، ويفتحان المجال للخطاب المتطرف واليائس. إن حماية الدولة والنظام لا تكون بالشعارات، بل باقتصاد عادل وكفء يشعر المواطن أن ثمرته تعود عليه لا على قلة متنفذة.
السؤال اليوم ليس أخلاقياً فقط، بل اقتصادي بامتياز:
ماذا قدمت النخب الإدارية المتعاقبة للاقتصاد الوطني مقابل ما حصلت عليه من امتيازات
وألقاب ورواتب؟ فالدول لا تنهار فجأة، بل تُستنزف ببطء حين تُدار بعقلية الغنيمة لا الخدمة العامة، والإصلاح الحقيقي يبدأ من محاسبة الأداء، وربط المسؤولية بالنتائج، وإعادة توجيه الاقتصاد من خدمة الأفراد إلى خدمة الوطن.