صحيفة السوسنة الأردنية

 

 واستغرب الظهراوي، من استعجال مجلس النواب لمناقشة معدل التنفيذ، مشيرا الى أن الأردنيين ينتظرون هذا القانون بكل خوف وترقب خاصة في ظل وجود 147 الف مطلوب على قضايا مالية.

 

وأشار الى أن الحكومات المتعاقبة وقانون المالكين والمستأجرين كانا سببا رئيسيا لما وصل إليه المتعثرين الذين هم الآن في حيروة من أمرهم "في حس او ما في، تمديد، تأجيل"، مطالبا ان يكون هناك تمييز بين المتعثرين والنصابين في هذا السياق.

 

واصل مجلس النواب الخميس، مناقشة مشروع قانون معدّل لقانون التنفيذ لسنة 2021، وفق جلسة تشريعية للمجلس.

 

وأنهت اللجنة القانونية في مجلس النواب الأسبوع الماضي مناقشة مشروع القانون، حيث قال رئيس اللجنة عبد المنعم العودات، إن اللجنة أنهت مناقشة مشروع القانون بعد إدخال بعض التعديلات المهمة والجوهرية على مواده بما يحفظ التوازن بين حقوق الدائن والمدين، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم برفعه لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

 

ووفق الأسباب الموجبة، فإن مشروع "معدل التنفيذ" جاء تحقيقاً للتوازن بين الدائن والمدين، ووصولاً إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف، والحد من حبس المدين بوجه عام، ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلة المدين.

 

وجاء مشروع معدل القانون أيضا لمُعالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق، إضافة إلى تحقيق الانسجام بين نصوص قانون التنفيذ وقوانين موضوعية ناظمة لبعض أنواع السندات.

 

 وافق مجلس النواب خلال جلسته الثلاثاء، برئاسة المحامي عبد الكريم الدغمي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة، على رفع الحماية الجزائية (الحبس) عن إصدار شيكات بدون رصيد، لدى مناقشته مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات.

 

 

وأقر النواب التعديل بالصيغة الواردة من الحكومة، والذي يمنح مهلة 3 سنوات لإعادة تنظيم السوق، والتأقلم مع وقف تجريم الشيكات من خلال النص على عدم سريان المادة 421 من قانون العقوبات، على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ التعديل.

 

ويبرر المشرع هذا التعديل، بأن رفع الحماية كليا عن الشيكات سيوقف اللجوء إلى الشيكات المؤجلة، ويكرس استخدام الشيك كوسيلة للوفاء وليس للائتمان، وبما يظهر الحجم الحقيقي للمبيعات والمشتريات، بالإضافة إلى أن "إصدار شيك بدون رصيد " هو الجريمة المالية الجزائية الأكثر انتشارا في المحاكم الأردنية، وتكلف الدولة الكثير من الوقت والجهد والمال في مراحل التوقيف والتقاضي والحبس.