صحيفة السوسنة الأردنية

اعتصم ظهر الأحد عدد من متضرري البورصة في جرش امام  دار المحافظة، احتجاجا على تلكؤ الحكومة في إرجاع الحقوق لأصحابها والظلم الذي تعرضوا له من محكمة أمن الدولة المختصة بالفصل في قضيتهم – على حد قولهم .


وأكد المعتصمون على ان هذا الاعتصام هو البداية لسلسلة اعتصامات قادمة في جميع المحافظات في المملكة والتصعيد قادم حتى عودة كامل الحقوق لأصحابها.


وعبر المشاركون عن استيائهم الشديد من الطريقة التي تتعامل بها الحكومة في قضيتهم، مطالبين بإخراج الملف من محكمة امن الدولة وتشكيل محكمة خاصة من جسم القضاء المدني وإعادتها للمربع الأول لمعرفة من المذنب ومن البريء وما هو قرار الحكم الذي عملت المحكمة العسكرية بناء عليه دون تضليل وإعادة أموال جميع المواطنين ومن جميع الشركات دون استثناء أي شركة.


وشدد المعتصمون على ضرورة محاسبة ومحاكمة القائمين على دكاكين الماركت ميكر غير الشرعيين وغير المرخصين والذين كانوا يعملوا بدون أي رقابة بمئات الملايين، مشيرين إلى قول رئيس المحكمة بأن لديهم أخطاء فادحة وبخسائر كبيرة للمواطنين وهذه الخسائر كانت تتم بشكل مقصود وممنهج لتخسير المواطنين.


وطالبوا بإعادة أموال المشتكين أصحاب المحافظ الخاصة واكتفت المحكمة بتوزيع 1% على أصحابها الشرعيين تحت مسمى أخطاء السيستم من خلال برنامج تم استحداثه من أفكار ما يسمى الخبير الوحيد في اكبر عملية (ظلم في تاريخ المملكة ضد شعبها ليتم توزيع باقي أموالهم المحصلة الى أسماء لم يتم تحصيل إي دينار من شركاتهم)، مطالبين بمحاسبة الخبير الذي ضلل المحكمة والمتضررين .


والتقى محافظ جرش مازن عبيدالله بالمعتصمين، ووعدهم بنقل تفاصيل مظلمتهم للديوان الملكي لإنهاء هذه الكارثة التي عانى ولا زال يعاني منها اكثر من 150الف أسرة أردنية موزعة على جميع محافظات المملكة .