صحيفة السوسنة الأردنية

 

وقال المصدر، إن:" المطالبة تأتي خلال النظر بالقضية الجزائية أو يسمى بالادعاء الحق الشخصي أو بعد صدور القرار القضائي في القضية الجزئية، حيث يكون القرار بالدعوى الجزائية جزء من بينة المتضرر في دعوى التعويض.

 

ولفت إلى أن المحكمة المختصة تقوم في حال إقامة دعوى التعويض بانتداب خبراء لتقدير قيمة التعويض.

 

وكان وزير الداخلية مازن الفراية أجاب "عمون"، خلال مؤتمر صحفي عصر الأحد، أن "تعويض الضحايا يعود إلى القضاء، وليس لدي فكرة عن التعويض كيف سيكون".