صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - يناقش مجلس النواب، الاثنين، المادة 17، من مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022، بعدما أقر المجلس كامل مواد القانون في جلسات سابقة.

وكان قد تم تأجيل النقاش في المادة 17، لجلسة اليوم الاثنين، بعد موافقة النواب بأغلبية على مقترح النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي لحين إقرار كافة المواد والبالغ عددها 24 مادة.

وجاء قرار النواب بتأجيل النقاش بالمادة" 17" نظرا للجدل المثار حولها لدى الرأي العام، وأعضاء المجلس.

وتنص المادة 17 على:

تعفى من الامتحان المنصوص عليه في هذا القانون الفئات التالية:

أ- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من خارج المملكة قبل 13/12/2001، شريطة التحقق من شهادته من لجنة مختصة في المجلس.

ب- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من دولة تربطها بالمملكة اتفاقيات اعتراف متبادل موافق عليها من المجلس.

ج- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقاً لبرنامج تدريبي معتمد منتهيا باجتياز الامتحان المخصص في البلد الذي تدرب فيه، ويحمل رخصة مزاولة مهنة سارية لمدة ثلاث سنوات بدون انقطاع مارس خلالها المهنة للمدة ذاتها في مجال اختصاصه في البلد الذي منحه رخصة المزاولة ووفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناء على تنسيب من المجلس.

د- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص فرعي شريطة ما يلي:

1- أن يكون قد حصل على الاختصاص من المجلس أو ما يعادله في التخصص الرئيسي.

2- أن يكون التخصص الفرعي الجديد فرعاً للتخصص الرئيسي.

3-ألا يكون للتخصص الفرعي لجنة متخصصة.

وذلك وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

وتأتي جدلية المادة "17" من مشروع قانون المجلس الطبي، من إعفائها لعدد من الأطباء من امتحان "البورد" الأردني لمزاولة التخصصات الطبية ضمن شروط معينة مقابل حرمان آخرين من ذلك.