صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - حالة كبيرة من التساؤلات والجدل في مصر، حول نصوص القانون التي تخص محاكمة الزوجة الزانية، وخاصة المادتين 3 و9 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 273 و 274 من قانون العقوبات.

ويأتي هذا الجدل بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا، خلال الشهر الجاري، "بعدم جواز محاكمة الزوجة المتهمة بالزنا إلا بناء على دعوى زوجها، وتخويله الحق في وقف تنفيذ الحكم الصادر ضدها"، وبناء عليه تم رفض دعوى أقامها مواطن مصري "أ.ع.أ"، ضد زوجته "ص.أ"، ومواطن آخر يدعى "ع.أ.م" بتهمة ارتكاب جريمة الزنا، وجاء الرفض بسبب قصر مدة الشكوى على ثلاثة أشهر من علم الزوج بالجريمة.

وراعى المشرع بهذه النصوص، ما تتمتع به جريمة الزنا من خصوصية وتأثيرها على الأسرة والمجتمع، لذا يجب ان تكون الدعوى الجنائية بشأن هذه الجريمة محاطا بإجراءات صارمة، يكون زمامها بيد الزوج وحده، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة وبمرتكبها.

وتعتبر مدة الـ3 شهور كافية ليتخذ فيها الزوج قراره، والإختيار بين تقديم شكواه لتنال زوجته العقوبة لما ارتكبته من اخطاء حق دينها ومجتمعها وأسرتها، وإما أن يمسك عن ذلك سترًا لنفسه وأسرته، ودفعها إلى التوبة والهداية.

إقرأ أيضا: 

• فضيحة ثقيلة: عالم ازهري يصف فعل الهام شاهين بالزنا
• بعد زنا المحارم تسريب فيديو صادم لحمو بيكا وطليقة لاعب مصري
• حملت من الزنا وسألت عن إسقاط الجنين
• سجّلت طفل زنا باسم زوجها والنتيجة لا تصدق