صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - تصاعدت الأصوات الداعية لوقف الحرب في السودان بين قوات الجيش والدعم السريع، وتشكلت جبهات مدنية لقيادة حراك واسع، ضمن مساع مجتمعية لإخماد نيران القتال المشتعلة في البلاد منذ منتصف أبريل، والتي حصدت أرواح مئات المدنيين وخلفت أوضاعا مأساوية.

وترتفع نداءات وقف القتال على طبول الحرب التي كانت تقرع بقوة في المشهد السوداني خلال الأيام التي أعقبت اندلاع الاشتباكات العسكرية، فيما برزت موافق إيجابية تجاه خيار التفاوض كسبيل لحل الأزمة.

وبحسب فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان، فإن الجيش وقوات الدعم السريع وافقا على إرسال ممثلين عنهما لإجراء محادثات في مدينة جدة السعودية أو جوبا عاصمة جنوب السودان، في أكبر اختراق للأزمة.

جبهة عريضة لأيقاف الحرب

من بين المبادرات السودانية التي تشكلت حديثاً لوقف الصراع هي "الجبهة المدنية لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية" والتي تضم لجان المقاومة ومنظمات مجتمع مدني وقوى سياسية مدنية وهيئات نقابية ومهنية وأساتذة جامعات، أبرزها نقابات الصحفيين والأطباء والمحاميين، الى جانب تجمع المهنيين السودانيين.

ابتدر ناشطون في منظمات المجتمع المدني حملة توقيعات تحت مسمى "سودانيون ضد الحرب" والتي انضم إليها الآلاف من أعلام المجتمع السوداني وشخصيات وطنية بارزة جميعهم ينشدون وقف القتال الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع بأعجل ما تيسر نظراً لتدهور الأوضاع الإنسانية.

رفض العنف

يقول حسام الدين حيدر – أحد الفاعلين في هذه المبادرات:

"حراكهم يأتي من منطلق رفض الحرب وهو مبدأ قيمي وأخلاقي يتبناه كل صاحب عقل سليم ينظر الى أن بناء المجتمعات والدول لا يتم الا عبر الاستقرار والسلام".

"تقود هذا النشاط قوى سياسية ومدنية ومجتمعية، ويأتي ذلك في إطار أهداف ثورة ديسمبر التي ترفض العنف وخطاب الكراهية وعسكرة الفضاء العام، ويقوم عملنا على مخاطبة القاعدة الشعبية للالتفاف والاصطفاف لرفض الحرب التي عانى منها السودانيين على مدى 65 عاما وشكلت معوق حقيقي لتطور البلاد".

الجاليات على خط الأزمة

إلى جانب حراك الداخل، انخرطت الجليات السودانية في عدد من بلدان العالم، بينها فرنسا وهولندا وبريطانيا وقفات احتجاجية حملت خلالها لافتات تنادي بوقف الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع وحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة لإجلاء العالقين وتوصيل المساعدات الإنسانية، كما فعلت مجموعات نسائية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب دارفور الشي نفسه.

افلحت مبادرة مجتمعية في إيقاف القتال في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور بعد أن عاشت مواجهات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع خلفت عشرات القتلى والجرحى. وقام المبادرون بتقسيم المدينة الى جزئين على ان يقوم الجيش بتأمين الجزء الجنوبي وقوات الدعم السريع على الجانب الشمالي للبلدة، وتم نشر الشرطة في المنتصف لبسط الامن والاستقرار.

ضغط شعبي

وصف أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية البروفسيور صلاح الدومة هذه المبادرات بأنها حراك جيد ويجب أن يستمر لأنه واحد من اهم وسائل الضغط على الأطراف المتحاربة من أجل وقف القتال الدائر في انحاء البلاد المختلفة.

يقول الدومة "إذا تضافرت هذه التحركات الشعبية مع جهود دولية سوف تقود الى نتائج جيدة في سبيل وقف الحرب مهما كانت الأطراف متعنتة وهذا أمر مثبت في علم الاجتماع والعلاقات الدولية، يجب ان يستمر التلاحم الشعبي وتكوين الجبهات المدنية الرافض لاستمرار الصراع المسلح في البلاد".

وعلى النقيض، يرى الخبير العسكري خليل محمد سليمان أن الوضع في السودان تجاوز مرحلة المبادرات المحلية وفي طريقه إلى الإفلات حتى من الجهود الدولية المتركزة في الوقت الراهن على إجلاء الرعايا الأجانب دون اتخاذ خطوات فعالة من اجل تحجيم هذا الصراع الذي بات يتطور يوم تلو الآخر.

يقول سليمان "لا أتوقع أي نتائج ملموسة من هذه التحركات الشعبية المحلية، حتى التفاوض نفسه بات وسيلة غير مجدية نظراً لتعقيدات الصراع وسوف تصطدم أي جولة محادثات قادمة بمسألة الدمج والتسريح ومصير القادة الحاليين للقوات المتحاربة، فبالتالي أصبحت الحسم العسكري لتحقيق انتصار كاسح خيار محبذ لكلى الطرفين".

خفض الاستقطاب

حسام حيدر يرى أن مبادرتهم نجحت حتى الآن في تخفيف حدة الاستقطاب والدعوة الى الحرب وعسكرة الفضاء العام، وتمضي بثبات حتى تحقق غاياتها بالوصول الى وقف دائم لإطلاق النار في البلاد وصولاً الى تفاهمات حول عمليات الدمج والتسريح في ظل وضع آمن ومستقر.

حصدت المواجهات العسكرية التي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع في يوم 15 ابريل الجاري، أرواح 512 شخصاً من المدنيين بينهم 169 من العاصمة الخرطوم، وجرح 4193 آخرين في الخرطوم والولايات، وفق وزارة الصحة، كما تسبب في خروج 72 بالمئة من المستشفيات عن الخدمة مما قاد الى أوضاع صحية مأساوية.

فر حوالي 75 الف شخص جراء النزاع في السودان الى الدول المجاورة مصر وإثيوبيا وتشاد وجنوب السودان، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فيما تنظم دول اجنبية عمليات اجلاء واسعة لرعاياها من البلاد.