صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنةـ أنهى فريق بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة رون فان رودن، زيارته للمملكة بعد إجراء المراجعة السادسة للأداء، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة ويدعمه برنامج التمويل الممدد من صندوق النقد الدولي.

وبين الصندوق، في بيان صحفي الأربعاء، أن فريق صندوق النقد الدولي والحكومة قد توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من قبل صندوق النقد الدولي عبر برنامج التمويل الممدد، وأن استكمال هذه المراجعة سيرفع إجمالي دفعات صندوق النقد الدولي منذ بدء البرنامج في 2020 إلى 1،300 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1،750 مليون دولار أميركي). ويخضع هذا الاتفاق لموافقة إدارة الصندوق العليا والمجلس التنفيذي.

وأشار إلى أنه وبالرغم من صعوبة الأوضاع العالمية والإقليمية، نجح الأردن في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والوصول إلى أسواق رأس المال الدولية من خلال سياسات نقدية ومالية حصيفة، موضحا أنه ونتيجة لذلك، ما يزال برنامج الأردن المدعوم من صندوق النقد الدولي يسير بثبات على المسار الصحيح، مع تحقيق جميع الأهداف الكمية الرئيسية مدعوماً بأداء قوي فيما يتعلق بالمعايير الهيكلية.

وبين أن الحكومة نجحت بخفض العجز الأوَّلي (باستثناء المنح) بمقدار 0.8 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى 3.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022، حيث تم اتخاذ الإجراءات في وقت مناسب لتعويض ارتفاع تكلفة الدعم.

وأشاد الصندوق بنجاح البنك المركزي الأردني في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، موضحا أن المركزي ملتزم بنظام سعر الصرف الثابت للدينار مقابل الدولار وقد رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية تماشياً مع الاحتياطي الفدرالي الأميركي، الأمر الذي أدى الى وصول معدلات التضخم إلى الاعتدال النسبي وشرعت في الانخفاض.

وأضاف أن الجهاز المصرفي حافظ على مستوى رأسمال وسيولة مرتفعين، كما أكد ذلك أيضاً تقرير برنامج تقيم القطاع المالي (FSSA)مؤخراً.

وأشار الصندوق إلى أن التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا ما يزال مستمراً، متوقعا أن يبلغ نمو الناتج المحلي إجمالي الحقيقي نحو 2.6 بالمئة في 2023، والذي يعتبر غير كاف لتحسين معيشة المواطن وسينخفض التضخم إلى 2.7 في المئة في 2023، بفضل السياسة النقدية الملائمة، كما توقع أن يرتفع معدل النمو في المدى المتوسط إلى 3 في المئة، على الرغم من ارتفاع درجة عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية العالمية.

ودعا الصندوق إلى استمرار السياسات الحكومية الحصيفة القائمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، بهدف مواصلة خفض العجز الأولي للحكومة المركزية (باستثناء المنح) إلى 2.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، باتجاه خفض الدين العام تدريجيًا إلى 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028، وذلك عبر الاستمرار بالإصلاحات لتوسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل، ورفع كفاءة النفقات الحكومية، كما تعد الجهود المستمرة لمعالجة العجز المرتفع في قطاع الكهرباء ضرورية لضمان استدامة المالية العامة.

وبين أن السياسة النقدية ستحتاج إلى الاستمرار في إعطاء الأولوية للمحافظة على سعر صرف الدينار الثابت مقابل الدولار، مدعوماً بمستويات ملائمة وآمنة من الاحتياطيات الدولية.

وأشار إلى أنه في ضوء معدل البطالة الحالي عند 22.9 في المئة، ولا سيما بين الشباب والنساء، فإن الإصلاحات الهيكلية ضرورية لتحقيق نمو قوي وشامل وغني بفرص العمل، موضحا أن ذلك يشمل تعزيز سهولة ممارسة الأعمال وتقليل تكلفتها، وتقوية المنافسة، وزيادة مرونة سوق العمل، وتعزيز الحوكمة والشفافية.

وأضاف أنه وبينما تم إحراز تقدم في هذه الإصلاحات، فإن هناك المزيد الذي يتعين القيام به لخلق قطاع خاص أكثر ديناميكية، وجذب المزيد من الاستثمار، وتحقيق نمو اقتصادي غني بفرص العمل، لافتا إلى أهمية تواصل الدول المانحة وشركاء التنمية لمساندة