صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي إنه يوجد لجنة مختصة بتحديد الحد الأدنى للأجور وتسمى اللجنة الثلاثية، مضيفاً أنها تحوي مندوبين من الاتحاد العام لنقابات العمال ومندوبين يمثلوا أصحاب العمل وغرفة التجارة والصناعة ويرأسها وزير العمل بصفته الوظيفية،

وبين في لقاء متلفز أن الحد الأدنى للأجور يعتمد على الأوضاع الاقتصادية وتقدير الحكومة وجهات وأصحاب العمل للأمور الحياتية والكلف المعيشية، مؤكداً أن هناك بنداً يلزم الجهات المذكورة الأخذ بعين الاعتبار للارتفاع في تكاليف المعيشة والذي يعني التضخم.

وأكد الصبيحي أن الحكومة قررت في سنة 2020 رفع الحد الأدنى للأجور بداية من 2021، إضافة إلى ربط هذا الحد بما يعادله من نسب التضخم المسجلة في المملكة لسنة سابقة، مؤكداً أن الحكومة كان يجب أن تزيد الحد الأدنى العام الحالي 11 دينار تقريباً بناءً على القرار المُتخذ عام 2020؛ إلا أن وزارة العمل تراجعت عن قرارها واتخذوا قراراً جديداً "تنصلت" فيه الحكومة من مسؤوليتها وقرارها السابق ليس فقط لهذا العام؛ إنما لعام 2024.

وأشار الصبيحي أن رفع الحد الأدنى للأجور يفيد البائع والزارع والصانع وذلك من خلال صرف المواطن للزيادة البسيطة على الرواتب، مؤكداً أن "زيادة الـ11 دينار لن تكسر أصحاب المنشآت الاقتصادية"، مبيناً أن 150 ألف مواطن يتقاضى راتب 260 دينار بحسب الضمان الاجتماعي.