صحيفة السوسنة الأردنية

ارتفع عجز الميزان التجاري بنسبة 8ر18 بالمئة لنهاية تشرين الاول من العام الحالي الى 5967 مليون دينار مقابل 5023 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.


ويمثل عجز الميزان التجاري الفرق بين الصادرات الكلية(الوطنية والمعاد تصديره) والمستوردات في فترة زمنية محددة.


وبحسب بيانات التجارة الخارجية للمملكة التي أصدرتها دائرة الاحصاءات العامة الاربعاء، فقد بلغت قيمة الصادرات الكلية لنهاية تشرين الأول من العام الحالي 5ر4736 مليون دينار مقابل 3ر4099 مليون دينارللفترة ذاتها من 2010 بارتفاع نسبته 5ر15 بالمئة، فيما ارتفعت قيمة المستودرات بنسبة 3ر17 بالمئة لفترة المقارنة ذاتها، إذ بلغت 10704 ملايين دينار مقابل 9123 مليون دينار.


وقالت الاحصاءات في تقرير التجارة الخارجية: إن نسبة تغطيه الصادرات الكلية للمستوردات بلغت 3ر44 بالمئة مقابل 9ر44 بالمئة لفترة المقارنه ذاتها، بإنخفاض مقداره 6ر0 نقطة مئوية.


وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة والمستوردة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها والبوتاس الخام والخضار والفوسفات الخام، فيما انخفضت قيمة الصادرات من محضرات الصيدلة والأسمدة.


أما المستوردات السلعية، فقد سجلت ارتفاعا في مستوردات البترول الخام والآلات والأدوات الآلية وأجزائها، والحديد ومصنوعاته واللدائن ومصنوعاتها، والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها، وانخفضت قيمة المستوردات من العربات والدراجات وأجزائها.


وبالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية بشكل واضح لدول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها العراق، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومنها الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند، ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها ايطاليا.


أما بالنسبة للتجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغت المستوردات من هذه الدول ما قيمته 3058 مليون دينار أو ما نسبته 6ر28 بالمئة من قيمة المستوردات لنهاية تشرين الاول من 2011، فيما بلغت الصادرات الكلية لهذه الدول، فقد بلغت 777 مليون دينار أو ما نسبته 4ر16 بالمئة من إجمالي الصادرات في الفترة ذاتها.


وارتفعت المستوردات بشكل واضح من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وخاصة من السعودية الذي يمثل النفط معظم المستوردات منها، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية، ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها ايطاليا.


وعلى المستوى الشهري، فقد بلغت قيمة الصادرات الوطنية للأردن 6ر417 مليون دينار خلال شهر تشرين الأول من عام 2011 مقابل 8ر352 مليون دينار خلال الشهر ذاته من عام 2010، ما يشير إلى ارتفاع مقداره 4ر18 بالمئة.


وعزت الاحصاءات هذه الارتفاع الى زيادة الصادرات الوطنية من الألبسة وتوابعها التي ارتفعت قيمتها من 8ر46 مليون دينار في شهر تشرين الأول من 2010 إلى 6ر54 مليون دينار في الشهر ذاته من عام 2011 بارتفاع نسبته 7ر16 بالمئة، وارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من البوتاس الخام لتصل إلى 2ر52 مليون دينار خلال شهر تشرين الأول من عام 2011 مقارنة مع 3ر34 مليون دينار في الشهرذاته من عام 2010 بزيادة بلغت 2ر52 بالمئة وارتفاع الصادرات الوطنية من الفوسفات الخام من 6ر26 مليون دينار في شهر تشرين الأول من عام 2010 إلى 7ر43 مليون دينار في ذات الشهر من عام 2010 بزيادة بلغت 3ر64 بالمئة وارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الحيوانات الحية من 8ر5 مليون دينار في شهر تشرين الأول 2010 لتصل إلى 16 مليون دينار خلال نفس الشهر من عام 2011 بزيادة بلغت 9ر175 بالمئة.


كما ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من محضرات الصيدلة من 1ر29 مليون دينار في شهر تشرين الأول من عام 2010 إلى 4ر36 مليون دينار في الشهر نفسه من عام 2011 بزيادة بلغت 1ر25 بالمئة.


وشكلت الصادرات من المواد الخمس المشار إليها ما نسبته 6ر48 بالمئة من مجموع قيمة الصادرات الوطنية في عام 2011 مقارنة بما نسبته 4ر40 بالمئة من قيمة الصادرات الوطنية في عام 2010.


واحتلت الألبسة وتوابعها المرتبة الأولى من بين السلع التي تضمنتها الصادرات الوطنية خلال شهر تشرين الأول من عام 2011.


واحتل البوتاس الخام والفوسفات الخام المرتبتين الثانية والثالثة في شهر تشرين الأول من عام 2011 في حين احتلت الأسمدة (الآزوتية أو الكيماوية) المرتبة الرابعة من بين السلع التي تضمنتها الصادرات الوطنية خلال شهر تشرين الأول من عام 2011.


وتشير البيانات إلى انخفاض الصادرات الوطنية من المجوهرات والحلي من المعادن الثمينة بما نسبته 25بالمئة والأسمدة، الآزوتية أو الكيماوية، بما نسبته 9ر6 بالمئة.