صحيفة السوسنة الأردنية

قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، المهندس وجيه عزايزة، خلال جلسة حوارية نظمتها جمعية المجد للفكر الديموقراطي في نادي الأشرفية بدير أبي سعيد بلواء الكورة، إنّ التعديلات الدستوريّة والقوانين الناظمة للحياة السياسية جاءت بإجماع وطني وتوافق من مختلف فئات المجتمع. مؤكدًا أنّ هذه القوانين ركزت على تعزيز دور الشباب والمرأة في العمل السياسيّ والحزبيّ والسعي نحو توسيع قاعدة المشاركة للمجتمع بشكل أوسع من خلال القوائم المحلية والقوائم العامة المخصصة للأحزاب.
وأشار العزايزة، بحضور رئيس الجمعية عاكف بني مرعي، إلى جوانب من قانون الانتخاب التي تعزز حضور المرأة والشباب في المشهد السياسي العام وجعلهم القوة الدافعة الأكبر لمنظومة العمل الحزبي البرامجي القائم على التعددية، لافتًا إلى أنّ وجود العتبة كان مطلبًا قديمًا حديثًا لتكون الأحزاب الأكثر قدرة على كسب التأييد والإقناع ممثلة للشريحة الأوسع داخل المجتمع والعتبة المخصصة لكل منها.
وأكد ضرورة أن يكون عضو البرلمان معبرًا عن شريحة أوسع داخل المجتمع والانتقال من العمل الفردي إلى العمل الجماعي البرامجي والمنظم.
ونوه إلى أنّ خطط التحديث والتطوير السياسي ترمي إلى الوصول إلى مجتمع واعٍ سياسيًا تشكل الحزبية رافعته الأساسية ليكون للأحزاب الدور المأمول منها في التعاطي مع الملفات ومعالجة التحديات ووضع الحلول الواقعية القابلة للقياس والتقويم.
ولفت العزايزة إلى أنّ أهم ما جاء في قانون الأحزاب، تفعيل دورها في المجالس المنتخبة سواء كان ذلك في البرلمان أو المجالس البلدية وربطه بنظام المساهمة المالية لدعم الأحزاب بحيث تحصل الأحزاب على دعم مالي يتسق مع مشاركتها وقدرتها على التأثير في المشهد الانتخابي وكسب المقاعد، مثلما أن نظام الدعم ربط حصول الأحزاب على دعم إضافي في حال قدرتها على إيصال المرأة والشباب لمقاعد البرلمان وفي المجالس المنتخبة الأخرى.
وقال إنّ الأردن مقبل على خطوات إصلاحيّة مؤثرة ومهمة تتماهى مع الرؤية الملكية الثابتة بتطوير الحياة السياسية وصولًا لحكومات برلمانية قادرة على تحمل مسؤولياتها.
ودعا العزايزة المرأة والشباب إلى اغتنام الفرصة، ووضع بصمتهم المؤثرة في المشهد السياسي المقبل وتوسيع مشاركتهم في دوائر صنع القرار. وبين أنّ الاشتباك السياسي بين الأحزاب والحكومة سيكون من خلال وزارة التنمية السياسة والبرلمانية والتي تعمل كل ما في وسعها لتمكين الأحزاب ومساعدتها في بناء برامج قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وحول قانون الجرائم الإلكترونيّة، شدّد العزايزة على أنّ هذا القانون جاء للحفاظ على السلم المجتمعي إلى جانب الحفاظ على الأسر، خاصة السيدات والفتيات وصون الكثير من ثقافة مجتمعنا، إلى جانب العمل على حماية البيانات المالية ومعالجة الذم والقدح والتحقير عبر وسائل التواصل الاجتماعي في ظل التطور التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم، مبينًا أنّ الحرية ليست في الإساءة للآخرين إنما الحرية التي تنظمها الديمقراطية تكون باحترام الآخر.

(بترا)