صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة ـ متابعات

في ظل الحرب الدموية المتواصلة في غزة، عادت قضية اتهام إسرائيل بسرقة الأعضاء من جثث الفلسطينيين إلى الظهور مجددا بتقرير بهذا الشأن صدر أواخر نوفمبر الماضي عن المرصد الأورومتوسطي.

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، وهو منظمة حقوقية مقرها جنيف، سجّل أن الجيش الإسرائيلي صادر عشرات الجثث من مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة، وجثثا أخرى من محيط ما يسمى بـ"الممر الآمن" حول طريق صلاح الدين، المخصص للنازحين المتجهين إلى الأجزاء الوسطى والجنوبية من القطاع.

هذه المنظمة الحقوقية ذكرت أيضا أن الجيش الإسرائيلي قام باستخراج الجثث من مقبرة جماعية في إحدى باحات مستشفى الشفاء، ومصادرتها.

وتمت الإشارة أيضا إلى أنه فيما جرى تسليم عشرات الجثث إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي بدورها قامت بنقلها إلى جنوب قطاع غزة لاستكمال عملية الدفن، لا يزال الجيش الإسرائيلي يحتجز جثث عشرات القتلى.


المنظمة أعربت عن مخاوف بشأن سرقة الأعضاء من الجثث مستشهدة بتقارير من عاملين في المجال الطبي في غزة فحصوا بضع جثث بسرعة بعد إعادتها، لافتة إلى أن هؤلاء المتخصصين الطبيين عثروا على أدلة بشأن سرقة الأعضاء، بما في ذلك فقدان قواقع الآذان وقرنيات العيون، إضافة إلى الأعضاء الحيوية الأخرى مثل الكبد والكلى والقلوب.

في هذا السياق، أبلغ أطباء في عدة مستشفيات فلسطينية في غزة فريق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن سرقة الأعضاء لا يمكن إثباتها أو دحضها فقط من خلال الفحص الطبي الشرعي، لأن العديد من الجثث خضعت لعمليات جراحية قبل الوفاة، مشيرين في نفس الوقت إلى أنه كان من المستحيل عليهم إجراء فحص تحليلي كامل للجثث التي تم العثور عليها نظرا للهجمات الجوية والمدفعية المكثفة وتدفق المدنيين الجرحى، لكنهم اكتشفوا عدة علامات على احتمال سرقة أعضاء من قبل الجيش الإسرائيلي.

المرصد الأورومتوسطي لفت إلى أن إسرائيل لديها تاريخ في التمسك بجثث الفلسطينيين القتلى، وهي لا تزال تحتفظ برفات ما لا يقل عن 145 فلسطينيا في مستودعاتها وحوالي 255 في ما يسمى بـ "مقبرة الأرقام" بالقرب من الحدود الأردنية والمحظورة على الجمهور، علاوة على 75 مفقودا لم تحدد إسرائيل هويتهم.

وأفيد أن إسرائيل استندت إلى قاعدة تشريعية في ممارساتها، ما يسمح لها باحتجاز جثث الفلسطينيين وسرقة الأعضاء منها، حيث يسمح حكم صدر عن المحكمة العليا الإسرائيلية عام 2019 للجيش بدفن الجثث مؤقتا في "مقبرة الأرقام"، كما أن الكنيست كان بحلول نهاية عام 2021، قد أصدر قوانين تسمح للجيش والشرطة بالاحتفاظ بجثث الفلسطينيين القتلى.

وعلى الرغم من النفي الإسرائيلي للتقارير التي انتشرت في وسائل إعلام دولية بما في ذلك عبر شبكة "سي إن إن" في عام 2009، عن مشاركة إسرائيل في سرقة أعضاء من فلسطينيين متوفين لاستخدامها بطريقة عير قانونية، إلا أن المرصد الأورومتوسطي أكد أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تتمسك بشكل منهجي بجثث الذين تقتلهم، بحجة "الردع الأمني" وفي انتهاك تام للمواثيق والاتفاقيات الدولية.


أما رياض منصور، السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة فقد كان أبلغ المنتظم الأممي في نهاية عام 2015 بأن جثث الفلسطينيين الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية "تعاد مع فقدان قرنيات وأعضاء أخرى، ما يؤكد التقارير القديمة عن عمليات استئصال الأعضاء من قبل سلطات الاحتلال".

الدبلوماسي الفلسطيني كتب في رسالته: " بعد إعادة الجثث المحتجزة للفلسطينيين الذين قتلتهم قوات الاحتلال خلال أكتوبر، وفي أعقاب الفحص الطبي تبين أن الجثث أعيدت من دون القرنيات وأعضاء أخرى"، لافتا إلى أن هذا الأمر يؤكد تقارير سابقة عن استئصال أعضاء.

سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون بدوره رد برسالة مماثلة طالب فيها بالتنديد بـ"دوافع منصور المعادية للسامية".

اتهام إسرائيل بسرقة الأعضاء من جثث الفلسطينيين كانت ظهرت لأول مرة في عام 2009 من خلال صحيفة أفتونبلاديت، التي توصف أنها أكبر صحيفة يومية في السويد.


ما نشرته الصحيفة السويدية تسبب حينها في خلاف بين إسرائيل والسويد، نشر على خلفيته أكاديمي أمريكي كان أجرى مقابلة في عام 2000 مع الدكتور يهودا هيس، الرئيس السابق لمعهد "أبو كبير" للطب الشرعي في تل أبيب.

القناة التلفزيونية 2 نشرت المقابلة مشيرة إلى أن المتخصصين في معهد الطب الشرعي الإسرائيلي المذكور قاموا في عام 1990 بانتزاع الجلد والقرنيات وصمامات القلب والعظام من جثث الجنود الإسرائيليين والمواطنين الإسرائيليين والفلسطينيين والعمال الأجانب، وغالبا دون إذن من ذويهم.

وفيما أكد الجيش الإسرائيلي للبرنامج التلفزيوني حدوث تلك الممارسات، شدد على أن "هذا النشاط انتهى قبل عقد من الزمن ولم يعد يحدث".

أما الدكتور يهودا هيس المسؤول السابق عن هذا المرفق الطبي الإسرائيلي فقد قال في تلك المناسبة: "بدأنا في جمع القرنيات... كل ما تم القيام به كان غير رسمي للغاية. لم يطلب إذن من الأسرة".