صحيفة السوسنة الأردنية

عمّان- وكالات- السّوسنة

قررت المحكمة العليا في دولة الاحتلال الإسرائيليّ، بقرار صدر عنها الإثنين، لأوّل مكرة في تاريخها إلغاء قانون أساس "لإلغاء/ الحد من حجة المعقولية"، في قرار صدر بأغلبية 8 قضاة مقابل 7 قضاة، معتبرة أنّ "الكنيست تجاوز سلطتها التأسيسية (الدستورية)، وأن القانون يحد من صلاحيات السلطة القضائية".
وأصدرت المحكمة قرارها بإلغاء التعديل على "قانون المعقولية" (وهو القانون الذي يسمح للمحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا نفسها، بإلغاء قرارات المسؤولين المنتخبين، إذا اعتبرت أنها قرارات "غير معقولة"، وهو أداة مهمة تستخدمها المحكمة لحماية حقوق المواطنين ضد القرارات التعسفية للحكومة وسلطات الدولة، في إطار أدوات وآليات الضوابط والتوازنات بين السلطات.)، بتأييد 8 قضاة على رأسهم رئيسة المحكمة المنتهية ولايتها، إستر حيوت، ومعارضة 7 قضاة، أي بأغلبية قاض واحد فحسب، وسط انتقادات وجهها مسؤولون في الحكومة للجهاز القضائي، معتبرين أن نشر القرار أثناء الحرب (العدوان) على غزة، قد يعيد الانقسام المجتمعي العميق إلى الواجهة، خاصّة في ظلّ المظاهرات الواسعة التي شهدتها دولة الاحتلال قبل العدوان على غزّة رفضًا لإلغاء القانون؛ لأنّه يعطي السلطة المطلقة للمسؤولين للتعسف في استخدام السلطة، ويجنب قراراتهم الإلغاء القضائي.

وفي يوليو الماضي، صادقت الهيئة العامة للكنيست على قانون "الحد من ذريعة عدم المعقولية" (بمصادقة 64 من أصل 120 عضوًا، وبغياب المعارضة التي قرر أحزابها عدم المشاركة بالتصويت احتجاجا عليه) بعد تمريره بالقراءتين الثانية والثالثة، وذلك على وقع احتجاجات واسعة شهدتها دولة الاحتلال ضد القانون الذي يعتبر واحدًا من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة، ضمن خطتها لإضعاف جهاز القضاء، التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب القضائي".

وفي التعليق على قرار العليا، اتهم وزير العدل بدولة الاحتلال ياريف ليفين المحكمة العليا بـ "الاستيلاء على كافة الصلاحيات"، وتابع أنّ "نشر حكمها بشأن قانون المعقولية في هذا التوقيت مخالف لروح الوحدة المطلوبة أثناء الحرب".

وقال حزب الليكود الحاكم (الذي يتزعمه نتنياهو) إنّ "إبطال المحكمة العليا قانون المعقولية في خضم الحرب يتعارض مع إرادة الشعب".