صحيفة السوسنة الأردنية

عمّان- السّوسنة

قال المرصد العمالي الأردني إنّ "معدلات التضخّم (أسعار السلع والخدمات) في ارتفاعات متتالية، إذ سجّلت مؤخرًا ارتفاعًا في عام 2023 بنسبة 2.08 بالمئة مقارنة مع عام 2022، وفقًا لدائرة الإحصاءات العامة، فيما مستويات الأجور على حالها أكان بالنسبة للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، أو حتى الأجور في القطاع العام وبخاصة علاوة غلاء المعيشة الشهرية البالغة 135 دينارًا، التي لم تزد منذ نحو 10 سنوات، ما رتّب أعباءً كبيرة على المستهلكين".

وطالب المرصد، بضرورة "رفع مستويات الأجور أكان بالنسبة للقطاع الخاص أو العام بما يتناسب مع المستوى المعيشي في الأردن"، منبّهًا في بيان أصدره الأحد، إلى أنّ "هناك احتمالات لمواصلة الارتفاعات في معدلات التضخّم خلال الفترة المقبلة، جرّاء العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة، والاضطرابات في البحر الأحمر وباب المندب".
ورأى المرصد أنّه "يفترض في ضوء توجيهات رئيس الوزراء بشر الخصاونة للوزراء المعنيين باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ارتفاعات الأسعار المتوقعة، إعادة النظر بالأجور ورفعها، بما يُمكّن المواطنين من استيعاب آثار تلك الارتفاعات وتخفيف الأعباء عنهم".
وأوضح أنّ "الفقرة (ب) من المادة 52 من قانون العمل نصّت على الأخذ بالاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة التي تُصدرها الجهات الرسمية المختصة عند تحديد الحد الأدنى للأجور من قبل اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، إلا أن ذلك لم يُطبّق. وكذلك لم يطبق في كانون الثاني من العام الماضي قرار اللجنة الثلاثية برفع الحد الأدنى للأجور تلقائيًا وفق معدلات التضخم المعلنة من قبل دائرة الإحصاءات العامة، وقررت عدم رفعه حتى عام 2025".
وأكد المرصد، وفق ما نقلت "الرأي"، أنّ "انخفاض مستويات الأجور يُعد من أبرز التحديات التي يواجهها العاملون في سوق العمل الأردني، إذ أن هناك قطاعات واسعة من العاملين يتقاضون أجورا شهرية تقل عن الحد الأدنى المعمول به في قانون العمل، إضافة إلى الأجور المتدنية التي يحصّلها غالبية العاملين في الاقتصاد غير المنظم".

ولفت إلى أن "عدم رفع مستويات الأجور يُشكّل تكريسا لسلسلة من السياسات المنحازة ضد مصالح العاملين الفقراء، كما يتعارض مع ركائز رؤية التحديث الاقتصادي التي أعلنت عنها الحكومة عام 2022، وبخاصة ركيزة تحسين جودة الحياة التي تتضمن توفير العناصر الضرورية لحياة كريمة"، وفق المرصد الذي أكد أنّ "زيادة مستويات الأجور هي من أهم العناصر التي تحقق مستوى معيشي لائق للمواطنين".
ونبّه المرصد إلى أنّ "بقاء الأجور على حالها من شأنه أن يوسّع من قاعدة الفقر ويعمق التفاوت الاجتماعي واللامساواة الاقتصادية، ويُضعف فرص تمتع المواطنين بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، ويهدد الاستقرار الوطني بأبعاده المختلفة".