صحيفة السوسنة الأردنية

ثقة ومسار لتعزيز الأمن الغذائي والوطني، من خلال سعي الحكومة ومؤسساتها، نحو تمكين الدولة من خدمة المواطنين، وكل من في الأردن من الحاجات الضرورية والغذائية والاقتصادية الدائمة والأمنية.

جولة مهمة وضرورة، يحرص على تكرارها بشكل مفاجئ الدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء، استنادا للتوجيهات الملكية السامية، حرصا من الملك عبدالله الثاني، على متابعة شؤون ومطالب أوضاع المواطنين في كل المدن والأرياف، لهذا تفقَّد الرئيس الخصاونة مجموعة أسواق المؤسَّستين الاستهلاكيَّتين في مناطق مختلفة من عين غزال وطارق، في عمان العاصمة.

تعد المؤسسة الاستهلاكية المدنية، ورديفها المتوازن، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، قصب السبق في قدراتهم على تقديم خيارات التسوق الأمن والتوافق اقتصاديا مع حاجات المواطن من الأغذية والمواد والأجهزة الأساسية الضرورية إدامة الحياة والعيش الكريم، وفي ذلك دعا دولة رئيس الوزراء، إلى ديمومة، الاستمرار في توفير مخزون آمن من السِّلع والمواد التموينيَّة والأساسيَّة للمواطنين بأسعار عادلة، خصوصاً خلال شهر رمضان الفضيل، لما لهذا الشهر من خصوصية مباركة، وتواصل اجتماعي: «الذي يتزايد فيه الطَّلب على هذه السِّلع والمواد».كانت لمحات ذكية موزونة سياسيا واقتصاديا وأمنيا، إشارات رئيس الوزراء الخصاونة الواضحة، أنَّ:» مخزون المملكة الاستراتيجي من السِّلع الأساسيَّة آمن ويكفي لمدد زمنيَّة طويلة، وذلك في ضوء الإجراءات التي اتَّخذتها الحكومة لتأمين هذا المخزون، وضمان استمرار سير حركة شحن البضائع والسِّلع بوتيرة منتظمة».

لا ننسى هنا، أن الرؤية الملكية الهاشمية السامية، دوما ما كانت توجه الحكومة، نحو دعم متكامل، مقدر، لكل مؤسسات العمل التي تحفظ توازن حركة الأسواق والاستهلاك، بالذات المؤسسات الاستهلاكية العسكرية والمدنية، وهنا نشير على أهمية قرار مجلس الوزراء بدعم المؤسَّستين الاستهلاكيَّتين المدنيَّة والعسكريَّة بمبلغ ثلاثة ملايين دينار؛ بهدف إحتواء آثار التضخُّم، وارتفاع أسعار المواد الأساسية نتيجة الأزمات الاقتصادية والعسكرية وازمة الإمداد التي تواجة المنطقة والإقليم.

تمكين المؤسسات الاستهلاكية، سواء العسكرية منها او المدنية، عملية وقرارات مهمة التحصين ثقة الشعب، وتنمية الأمن والأمان، وبالتالي قدرة الحكومة والدولة من تثبيت أسعار السِّلع والأساسيَّة، في كل الظروف ومع كل الأزمات الضاغطة.

عمليا، نحن في الإعلام الوطني الأردني، مع تنمية ثقافة الأردنيين في القدرة على التفاعل وحماية المنجز السردية الوطنية، ودعم الصناعات الوطنية الأغذية التراثية ومع ثقافة وعى التزام الإنسان الاستهلاك المقنن الضروري، مراعاة العوامة استدامة تجاوز الأزمات، مع التزام المؤسَّستين المدنية والعسكرية، بقرار تثبيت الأسعار وبالإجراءات التي اتَّخذتها لتوفير السِّلع والمواد التَّموينيَّة والاستهلاكية للمواطنين في مختلف أسواقها المنتشرة في جميع محافظات المملكة، مع ديمومة توفير حرية التسوق لكل المواطنين والسكان في المملكة، وهي سياسة اقتصادية نابعة من رؤية الملك عبدالله الثاني، بضرورة ان تكون المؤسسات منفتحة على كل اطياف المجتمع والسكان وتوفير خدماتها للمواطنين المدنيين العسكريين، وفق نظرة تحقيق الاستقرار والوعي والوحدة الوطنية ودعم حاجات أفراد المجتمع والشعب الأردني، وتأكيد الحرص الملكي عمليا في كل مرافق الثقافة والخدمات والاقتصاد والوعي الحامي مملكتنا الهاشمية وموقعها من الثقل الإقليمي عربيا ودوليا وأمميا.