صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، أنه تم تشكيل لجنة لوضع الإجراءات التنفيذية لغاية تقليص عدد مديريات التربية من (42) مديرية إلى (12) مديرية بواقع مديرية لكل محافظة.

وكشف محافظة في تصريحات صحفية، أن تطبيق هذا القرار سيكون هذا العام، وخلال فترة قريبة، حيث تنظر اللجنة المشكلة لهذه الغاية الآن وبعد اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة، في إجراءات التنفيذ.

وأوضح أن قرار تقليص مديريات التربية في المملكة من (42) مديرية موجودة حاليا، إلى (12) مديرية فقط، يأتي لغايات تعزيز الإدارة اللامركزية، حيث سيتم منح مديريات التربية والمدارس في المحافظات دوراً إدارياً وفنياً أكبر، لتقليل الأعباء التشغيلية عن الوزارة وضمان تركيزها على جوانب التنظيم ووضع السياسات.

ومن خلال تقليص عدد مديريات التربية، بواقع مديرية لكل محافظة، ترتبط هذه المديريات إدارياً بالأمانة العامة للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء، وفنياً بالأمانات العامة الخاصة بمراحل التعليم المختلفة.

وشدد محافظة على أن هذا الإجراء يأتي ضمن خريطة طريق تحديث القطاع العام، التي ستطبق هذا العام، حيث يمر ذلك الآن في مرحلة إعداد تفاصيل التنفيذ، وسينتج عنه تقليص مديريات التربية في الأردن إلى 12 مديرية، لإعطاء صلاحيات واسعة لهذه المديريات، ومنح المزيد من الاستقلالية للمدارس ومديريات التربية، في واحدة من خطوات مشروع الهيكلة الجديد لوزارة التربية والتعليم.

إلى ذلك، أكد مصدر حكومي فيما يخص حقوق الموظفين سواء كان في مديريات التربية أو بأي من المؤسسات التي ستخضع لإعادة هيكلة أو غيرها من إجراءات خريطة تحديث القطاع العام، أن خريطة تحديث القطاع العام لن تمسّ حقوق الموظَّفين، ولن تؤدي للاستغناء عن خدمات الكوادر البشرية التي تعمل بها عدا التقاعدات الطبيعية التي تحدث في القطاع العام والمتعلقة بسنوات الخدمة والسن القانونية.

وبين أن لجنة تحديث القطاع العام درست واقع المؤسسات الحكومية التي تقع تحت مظلّة نظام الخدمة المدنية، والبالغ عددها 97 مؤسسة، باستثناء القوات المسلّحة والأجهزة الأمنية والبلديات.