صحيفة السوسنة الأردنية

عمان ـ السوسنة

يحتجز مجموعة من مزارعي محافظة السويداء، منذ 4 أيام، شاحنات نقل "برّاد" يمتلكها تجار أردنيون، للمطالبة بتسديد أموالهم المستحقة لقاء تصديرهم فواكه إلى الأردن خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، ولم يتلقوا ثمنها.

وبحسب شبكة "السويداء 24"، فقد احتجز مزارعون 3 شاحنات أردنية في منطقة ظهر الجبل شرقي السويداء، قالوا إن لهم حقوقاً مالية تزيد قيمتها على 90 ألف دينار أردني، وتخلف أصحاب الشاحنات المحتجزة عن تسديدها، ونقضوا عدة اتفاقات لتسليم الأموال.

وقال المزارعون الذين أصدروا بياناً توضيحياً، إن التجار المذكورين عملوا على مماطلتهم في تسديد الأموال المستحقة، ثم راحوا يتجاهلون اتصالاتهم مؤخراً، مشيرين إلى أن تلك الأموال هي ثمن برادات لمحاصيل تفاح وليمون تم تصديرها في أعوام 2022-2023-2024.

ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع، أن المزارعين استضافوا سائقي الشاحنات الأردنية المحتجزة في منازلهم، ثم قاموا بتوصيلهم إلى معبر نصيب قبل أربعة أيام.

وأكد المزترعون أن البرادات تعد أمانة لديهم، ولم يصدر أي رد من الطرف الأردني بعد الحادثة أو تعليق من النظام السوري على احتجاز الشاحنات.

وكانت أعادت السلطات الأردنية فتح مركز جابر/نصيب الحدودي مع سورية أمام المسافرين وحركة الشحن عام 2021 بعد إغلاقه عام 2015 بسبب المعارك التي جرت في جنوب سورية.

وقال المزارعون في بيان: "تعاملنا تجارياً في تصدير الفواكه مع الأسماء التالية من مدينة عمان: ع أ س، ع س (شريك ع)، و ع س م.

وبعد توريد 17 براداً من مادة التفاح لـ "ع" خلال عامي 2022- 2023 ومماطلة ع بدفع ما تبقى عليه من ذمة مالية مقدارها (36500) دينار أردني لكل من راجي مزهر وحسام قطيش وإيهاب رضوان كشركاء، وذمة مقدارها (6325) ديناراً أردنياً لباسل الديك، وأخرى مقدارها (4250) ديناراً أردنياً لأسامة قيس، أجرينا عدة زيارات إلى الأردن الشقيق للحصول على وعود بوفاء الذمم الواردة أعلاه.

وأوضح البيان أنه جرى الاتفاق على "تقسيط الذمم لمدة خمس سنوات مع وجود شرط جزائي بدفع كامل المبلغ عند التخلف عن الدفع بشهر واحد.

وفي العام الجاري (2024) صدّرنا 4 برادات تفاح وليمون بقيمة (44730) ديناراً للمدعو و بعد حصر الثقة فيه لتحصيل الذمم الواردة أعلاه على أمل تحويل قيمتها فور الانتهاء من البيع، ثم عدمنا أي وسيلة لتحصيل تلك الأموال التي تعود غالبيتها لمزارعين من محافظة السويداء".

وأضاف: "نتيجة الضغوط الكبيرة من المزارعين لتحصيل حقوقهم، تواصلنا مع الأطراف الأردنية المحقوقة وكان ردهم بالتجاهل والإهمال.

وعليه، أقدمنا مع مجموعة من المزارعين على توقيف ثلاثة برادات أردنية غير محملة كوسيلة لتحريك الرأي العام الأردني والسوري للضغط على الأسماء الواردة أعلاه لدفع الحق العائد لنا وللمزارعين".