صحيفة السوسنة الأردنية

 انتخبت الهيئة العامة غير العادية لبنك المال " كابيتال بنك " أمس مجلس إدارة اجديد للبنك , انتخب بدوره سميح طالب دروزة رئيساً له وخليفة بطي
عمير بن يوسف نائباً للرئيس، وعضوية كل من كيم أبو جابر، والشيخ نهيان بن حمدان آل نهيان،، وسمير مراد شركة هتاف للاستثمار، والسادة شركة الجدارة للاستثمار العقاري، والسادة شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة، وشركة الخليل للاستثمارات المالية إلى جانب مقعدين اثنين لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
وقال هيثم قمحية المدير العام للبنك ان مجلس الإدارة الجديد سيحمل معه الكثير من الإيجابيات التي سيلمسها كافة المعنيين بأعمال البنك من عملاء ومساهمين وموظفين إذ تم انتخابهم إيماناً بأن تاريخهم المهني الطويل والخبرات الواسعة والمتنوعة التي يحملونها ستساهم بشكل ملموس في النهوض بأعمال كابيتال بنك، كما سترتقي بالسياسات الإدارية التي يستند إليها المجلس بما يرسّخ ويتوافق مع مبادئ الحوكمة الرشيدة التي وضعت وفق المعايير الدولية، لتنعكس القوة والحكمة في اتخاذ القرارات التي يتمتع بها المجلس الجديد على كافة الجوانب المتعلقة بإستراتيجية البنك وبيئته الداخلية.
وقال سميح دروزة رئيس مجلس إدارة كابيتال بنك ان منصبه الجديد يضع على عاتقه مسؤولية لان كابيتال بنك يعد من البنوك الأردنية التي تشهد
تطوراً مستمراً في أعمالها، وذلك لما يتمتع به فريق العمل لديه من طموح غير محدود وإصرار على النجاح، وقال "نتطلع إلى ألى بذل الجهود لنتمكن في كابيتال بنك من المساهمة في نمو القطاع المصرفي والتأثير بشكل فعّال على مسيرة التنمية
الاقتصادية الأردنية بشكل عام.
وكان البنك المركزي الأردني قرر حل مجلس ادارة بنك المال كابيتال بنك وتعيين لجنة ادارة باشرافه لمدة ستة أشهر وأسند رئاستها للشريف فارس شرف والتي لم تكمل مدتها .
وقال البنك المركزي أنذاك أن الاجراء احترازي بالدرجة الأولى يتعلق بخلافات في مجلس ادارة البنك يخشى أن يقود استمرارها الى التأثير على مسيرة عمل البنك اداريا وماليا .ويبلغ راس مال بنك المال الاردني 3ر132 مليون دينار/سهم وقد أظهرت بيانات البنك للنصف الأول ارتفاع موجودات البنك بنسبة 21 بالمائة لتصل إلى 1190 مليون دينار مقابل 983 مليون دينار كما هي في نهاية العام الماضي، وأن ودائع العملاء ارتفعت بنسبة 28 بالمائة لتصل إلى 679 مليون دينار مقابل 530 مليون دينار في نهاية العام الماضي وأن التسهيلات الائتمانية نمت بنسبة 17 بالمائة لتصل إلى 626 مليون دينار من 616 مليون دينار في نهاية العام الماضي فيما بلغت نسبة السيولة القانونية بالدينار الأردني 140 بالمائة وهي أعلى من الحد الأدنى المقرر من البنك المركزي بواقع 70 بالمائة في حين
بلغت نسبة الموجودات السائلة وشبه السائلة الى اجمالي الموجودات 44% كما بلغت حقوق الملكية 204 مليون دينار كما بلغت نسبة كفاية رأس المال
19 بالمائة وهي أعلى من الحد الأدنى المقرر من البنك المركزي بواقع 12 بالمائة.