صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخات الاستثمار والنشاط السياحي، تواصل اللجنة المالية في مجلس النواب الخميس، مناقشة قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025؛ لكل من وزارة الداخلية وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية وديوان المحاسبة.

وتوقع رئيس اللجنة المالية النيابية نمر السليحات، الأربعاء، تسليم مشروع قانون الموازنة العامة لمجلس النواب في الخامس من الشهر المقبل.

ووجه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اللجنة المالية النيابية إلى تكثيف اجتماعاتها وتسليم توصياتها إلى المجلس مطلع الشهر المقبل.

وكان مجلس النواب قد أحال في 9 كانون الأول الحالي، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 إلى اللجنة المالية.

ويستند مشروع قانون الموازنة للعام المقبل إلى فرضيات واقعية، ويأتي منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.

ويأتي مشروع القانون في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخات الاستثمار والنشاط السياحي، مما يعني أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع قانون الموازنة سيتطلب جهودا حكومية حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمار الخارجي وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات المقبلة.