صحيفة السوسنة الأردنية

بعض الاخوة يعترضون على العفو العام بحجة سيادة القانون , وهنا أرجو أن يتسع صدرهم للتالي :

أولا: العفو العام فرصة للتصحيح:
فالعفو العام يمنح الأفراد فرصة لتصحيح أخطائهم والعودة إلى المجتمع بشكل إيجابي، مما يعزز من مفهوم العدالة .

ثانيا : العفو العام يعزز المصالحة الوطنية:
فالعفو العام يسهم في تحقيق المصالحة بين الأطراف المختلفة في المجتمع، مما يساعد على استعادة الثقة بين المواطنين والدولة.

ثالثا : العفو العام يخفف الضغوط على النظام القضائي:
وذلك من خلال تقليل عدد القضايا المعلقة في المحاكم، مما يتيح للنظام القضائي التركيز على القضايا الأكثر خطورة وتعقيدًا .

رابعاً : العفو العام يشجع الالتزام بالقانون:
بحيث إذا تم تطبيق العفو العام بشكل عادل وشفاف، فإن ذلك يشجع الأفراد على الالتزام بالقانون، من خلال يقينهم أن هناك فرصة للتوبة والتصحيح , وبالتالي التسليم بالقانون وحكم القانون لديهم لا يشكل نهاية الدنيا 
خامساً : العفو العام يضمن حقوق الضحايا:
وذلك أن العفو العام يتضمن آليات لضمان حقوق الضحايا، مثل التعويض أو الاعتراف بالضرر الذي لحق بهم، أو ما هو مشهور بمصطلح ( اسقاط الحق الشخصي ) , وهذا يعزز من مفهوم العدالة.

سادساً : العفو العام يضمن توازن بين الحق العام والحق الخاص:
بحيث أن صيغ العفو العام في الأردن مصاغة بطريقة تحفظ التوازن بين حقوق المجتمع وحقوق الأفراد، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة للجميع.

سابعاً : الاخوة الذين يعترضون على العفو العام وأتفّهم وجهة نظرهم ....
أليس بالأولى اثارة تعويض الضحايا الذين ثبت انهم أوقفوا وأدينوا نتيجة خطأ في تطبيق القوانين او اجتهاد خاطيء لقاضي , او تمت ادانتهم وثبتت براءتهم بعد توقيفهم وتلطيخ سمعتهم وفقدانهم وظيفتهم او مصدر رزقهم وتشتيت عائلتهم ؟!!! هؤلاء مَن يعوضهم ؟!!