صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - وكالات - أعلنت وزارة الخارجية المصرية أمس رفضها الانتقادات التي وجهها البيت الأبيض بشأن أحكام الحبس التي صدرت في حق صحافيين وقرار حل إحدى جمعيات حقوق الإنسان، واعتبرت أنها تدخل غير مقبول في شؤونها الداخلية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية حسام زكي إن البيان الصادر عن البيت الأبيض، الثلاثاء، حول حرية الصحافة في المجتمع المدني هو “تدخل لا تقبله مصر في شؤونها الداخلية”، وأضاف أن بيان البيت الأبيض “يعكس خلطاً للأمور، متعمداً أو غير متعمد، وعدم معرفة بالواقع القانوني والسياسي المصري، وتحدث على سبيل المثال عن قرار الحكومة المصرية بإدانة وحبس عدد من رؤساء التحرير، وهو أمر لا يجافي فقط الحقيقة، بل ينكر على مصر قضاءها المستقل الذي تفخر به”. وشدد على أن القانون المصري هو السيد على أرض مصر، وأن تطبيقه يتم من خلال القضاء المصري وفق آليات مستقرة ومستقلة.

وذكر المتحدث أن المطالبة الواردة في البيان الأمريكي مثلا للحكومة المصرية، بما أطلق عليه رفع القيود على أنشطة المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك القيود المفروضة على قبول التمويل الخارجي، تلقي بعلامات استفهام عديدة تستدعي التوقف عندها”.

واختتم البيان بالتأكيد على اعتزاز مصر بحرية الصحافة فيها، وضرورة صونها، بقدر اعتزازها باستقلال القضاء المصري، ودوره المحوري في إقرار العدالة، ومن ثم الإسهام في تنمية وازدهار المجتمع المصري.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرانو قالت في بيان أول أمس، “نحن قلقون جدا من القرار الأخير للحكومة المصرية الذي وافقت بموجبه على إقفال جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان فورا، وكذلك إدانة عدد من مديري الصحف”، وأضافت “ندعو بإلحاح إلى النظر بالاستئناف بسرعة، وحسب المعايير الدولية القضائية”، واعتبرت أن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها السلطات المصرية “تبدو متعارضة مع تعهد الحكومة المصرية المعلن بتوسيع الحقوق الديمقراطية”.

وأضافت المتحدثة الأمريكية “نحث الحكومة المصرية على حماية الصحافيين ورفع القيود المفروضة على نشاطات المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك الحدود المفروضة على تلقيها أموالا من الخارج”، في إشارة إلى الأسباب التي حلت بموجبها جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان التي اتهمت بتلقي أموال من الخارج، من دون إذن مسبق.

واستأنفت الجمعية المتخصصة في التنديد بحالات انتهاك حقوق إنسان في مصر، وتقديم المساعدة القانونية لضحايا هذا القرار، ومن المقرر أن تعقد جلسة النظر في هذا الطعن في 21 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.