صحيفة السوسنة الأردنية

عمان ــ السوسنة

أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اليوم الخميس، برئاسة النائب خالد أبو حسان، مشروع قانون الإحصاءات العامة لعام 2024، بحضور وزير دولة أحمد العويدي، وأمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي، ومدير دائرة الإحصاءات حيدر الفريحات.
وأشاد أبو حسان، بقرار الحكومة الحاسم والمتوازن بشأن مراجعة آلية احتساب المكافآت في الدوائر الرسمية، منوها أن القرار يشكل خطوة هامة لتعزيز العدالة والمساواة في توزيع المكافآت، ويعكس التزام الحكومة بالشفافية والعدالة في إدارة الموارد العامة.
وأكد أن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد إجراء مناقشات مستفيضة حوله وإجراء التعديلات اللازمة، مشيرا إلى أن القانون يمثل خطوة مهمة لتحسين الأداء الحكومي، وعملية اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية المبنية على بيانات دقيقة وموثوقة، ما يسهم في التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وقال، إن مشروع القانون خطوة محورية في الاستجابة للتوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى تطوير التشريعات الاقتصادية والإدارية وبما يسهم في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، كما يركز على تعزيز جمع وتحليل البيانات في المملكة لتتماشى مع التوجهات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف، إن المشروع يتضمن آليات لحماية البيانات الشخصية للمواطنين، مع فرض عقوبات صارمة ضد أي محاولات لتسريب أو إساءة استخدام هذه البيانات، لضمان حماية خصوصية الأفراد وموثوقية المعلومات.
من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية القانون في تعزيز الشفافية الحكومية وتوفير قاعدة بيانات موثوقة لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية، مشددين على أن البيانات الدقيقة تعد عنصرا أساسيا في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.
بدوره، أكد الوزير احمد العويدي، أن مشروع القانون يعد خطوة استراتيجية هامة لدعم عمل الحكومة المبني على البيانات الدقيقة، مشيرا إلى أن إنشاء مركز بيانات وطني تفاعلي، كما ورد في مشروع القانون، سيكون له دور كبير في توفير قاعدة بيانات شاملة، ما يسهم في تحسين قدرة الدولة على اتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية.
من جهته، أكد فريحات، أن مشروع القانون يتضمن إنشاء مركز بيانات وطني تفاعلي، ما يسهم بشكل كبير في تحسين جودة البيانات الحكومية، ويعزز تكامل المعلومات بين مختلف المؤسسات الحكومية، موضحا أن المركز سيوفر قاعدة بيانات موثوقة تساعد في اتخاذ قرارات علمية لدعم قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية بكفاءة.
وأكد الرفاعي أن البيانات الدقيقة تعد من أساسيات نجاح أي عملية تنموية، مشيرا إلى أن مشروع القانون يسعى لتحسين جمع البيانات وتوسيع نطاق استخدامها.