صحيفة السوسنة الأردنية

في الوقت الذي تنهمر علينا ادبيات المشاركة بين القطاع العام والخاص والاستراتيجيات الرامية الى تحسين الأداء الاقتصادي وضرورة جذب الاستثمارات نجد ان النظرية البيروقراطية قد تغولت وتوسعت لتكون في عرين من ذهب بعيدا عن مراحل الدراسات العلمية والتطبيقات التي ننتظر نتائجها في السوق ومن مظاهر البيروقراطية انها انتجت بيروقراطيين كبارا وصغارا في كافه القطاعات تحت مسمي قانون وتغولت حتي اصبحت تدار باي وقت وباي طريقه دون اعتبار لظرف الزمان والمكان وفي ظل تعدد جهات الرقابه والمؤسسات الا انها لا تحرك ساكن امام قرار بيروقراطي يحقق نتيجة أنية وفي المقابل يشطب تيارات اقتصادية كبيرة تمارس البيروقراطية اعمالها مختبئة وراء مسميات علي شكل قرارات من هيئات ووزارات واحيانا جهات فرعيه بدون معايير واضحة
مجرد ان يجد المسؤول في القطاع الحكومي انه سيتحمل مسؤوليات معينه يلقي بها علي الفرد مستسهلا اليات الجباية ونقل الملفات والتي تلحق الضرر بميزان الاعمال والمدفوعات واصبح رجال الأعمال يدخرون حساباتهم دون صرف محققين نصرا فقط انهم بعيدين عن العمل والاسواق لمجرد خوفهم من تلك القرارات .

الامثله كثيرة وكلها محل شك قانوني في طريقه ممارسة تلك القرارات البيروقراطية حيث حولت سوق العمل لحقل تجارب واستبعدت مفهوم الشراكة واصبح متخذ القرار يجد من السهل ان يصدر كتابا كفيل ان يضع باقي الاطراف سواء القطاع الحكومي او الخاص لتحمل النتائج فالتاجر او رجل الاعمال اصبح امام قناعه ان النقابات وجمعيات المستهلك كلها مكاتب مفرغه من التصدي والحماية خاصة ان العبارات الوصفيه تتغلف تحت بند ارتفاع عالمي وان السبب هو المحرك العالمي دون حلول وجدول زمني

من اسس القانون التجاري الدولي ان لا ترفع قيمة سلعه او قرار الا بمهله معقوله والعكس ما يحدث اصبحت القرارات مثل سوق البورصه اليومية صاعدا وهابطا ونكرر ان حلبه الخلافات تقع بين الافراد يوميا بسببها ولخلافات مالية بينهم

من اوجه العجب ان تري مسؤول سابق وحالي يتكلم عن الترهل والفساد وعدم الامتثال وتقارير رسمية تشير الى ذلك دون ادني مسؤولية لهذا الاصدار والتصريح حيث وصلنا الى الرفاهية البيروقراطية ان ممارسة القرار البيروقراطي يجب ان يكون مسؤولا ومنظما لان الاقتصاد العام هو المتحمل لتلك التكاليف .

واصبحنا نعالج النتائج فقط في غياب المدخلات الأساسية وهنا نجزم ان عمليات صناعه القرار ردة فعل ولا تقوم على دراسات واستشارات مهنية ذات معايير هذه القرارات اصبحت ذات سمة مقلقة لاي راس مال يرغب في دخول السوق

النتائج الكارثيه من جهات حكومية اصبحت محلل قلق وتردد خاصة في ظل عدم الالتزام والحوكمة التي تنادي بها فهل تعلم يا رعاك الله ان هناك جامعات حكومية ولمدة سنتين قدمت شيكات بدون رصيد دون اي قلق منهم على هذا التصرف وتقوم وزارة التعليم العالي بالغاء شهادات ثانوية صادرة عن تركيا باثر رجعي دون تحمل مسؤولياتها بسؤال استراتيجي لماذا سافر الطالب ليدرس الثانوية في تركيا والسودان مثلا في ظل تغير مستمر في أسس الاعتراف مربكا ميزانية الطالب مثلا واهلة

وفجاه تفاجئ الاطباء بنظم جديدة لغايات التقدم للبورد والاصل ان يكون القرار للقادم وليس للسابق وجامعه حكومية لقرار قسم يشرف على الكليات يفرض 100 دينار عن كل طالب بدل جودة والاصل 100 دينار للفصل وليس للفرد مما اغلق اكثر من 5 كليات وتدني الاقبال على الدبلوم التدريبي

حسب دراسات استشارية للخليج العربي ان 2 مليار حجم الحوالات المهاجرة الي دول الخليج لرجال اعمال اردنيين هذا الرقم كفيل بما يزيد حجم البطاله وارقام كبيرة لاستثمارات فرديه وجماعيه في سوق العقارات لتركيا منذ عام 2018 وهناك ايضا تصرفات لا اصل لها من دفع غرامات بناء لا تسقط بالتقادم بقرار مفاجئ من احد البلديات حيث ان المالك دفع الغرامات ولكن على الشاري الجديد دفع ايضا نفس القيمة لزيادة الجباية الخاوية

تخيل ايها المسؤول لو ان كل قرار بيروقراطي دفع به من قبل المتضرر امام القضاء وهي ثقافة غير موجودة الان لدي المستهلك لكنها تتشكل لوقف الضرر الناتج عن تلك القرارات المحطمة للاقتصاد المؤسسي

وفي احد اتحادات الجمعيات العمالية تم وقف ادارتها لتجاوزات مالية دون سؤال اولي كيف تشكلت وهي مخالفة للنظم والشروط وواضحة للعيان ان التلويح بالقضاء بعد خراب مالطا ليس حلا ناجعا فهل سنجد مجلس رسمي ينظم عملية صناعه القرار ام انه لا يوجد من يردع تلك الممارسات .

الاقتصاد اليوم بحاجة الى مجلس استراتيجي لتقييم القرارات الاقتصادية تراقب وتدقق صناعه القرار وأثرة وكيفية تطبيقة ويجب ان يكون هناك اعادة هيكلة لعملية صناعه القرار




هناك ظواهر الاعلام الرسمي تكلم عنها ولكن أين العلاج ودراسة الأسباب ابتداء من ازمة الاردنيين بين المكسيك وامريكا ولماذا لجوا الى تلك الطريقة الى ارتفاع مستوي البطالة ودراسات معلنه التي شكلت رقما اكبر من دول تعيش تحت نزاعات الي تكتل العائلات ذات القرار الفردي ادي الي بيع بيوتهم والنقل الى تركيا ومصر وتطور مستوي الخلافات المالية الى جرائم غير عادية مصورة ومعلنه الي متحدث في وزراة العمل يصرح ان وزارة العمل ليست مسئولة عن توفير فرص العمل اذن من المسئول
مرض البيروقراطية يتضخم حتي وصلنا الى ازمة جامعه اليرموك بسبب نظرية اذهب انت وربك فقاتلا انا نحن هاهنا قاعدون

د هيثم عبدالله
باحث اقتصادي