صحيفة السوسنة الأردنية

وكالات - السوسنة

في خضم التصعيد السياسي والحرب على غزة، تفجّرت في إسرائيل قضية أمنية داخلية أثارت جدلاً واسعاً، عقب كشف التحقيقات عن اعتقال ضابط بارز في جهاز الأمن العام "الشاباك"، بتهمة تسريب معلومات سرية إلى وزير إسرائيلي وعدد من الصحافيين، حول تحقيقات تتعلق بتسلل متطرفين يهود من أتباع الحاخام كهانا إلى صفوف الشرطة.

وبحسب التفاصيل التي تم رفع أمر حظر النشر عنها، فإن الضابط المعتقل، الذي لم يُكشف عن اسمه، اعتقل الأسبوع الماضي ويخضع لتحقيقات مكثفة من قبل وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش) التابعة لوزارة القضاء، وهو ممنوع حتى الآن من لقاء محامي دفاعه نظرًا لخطورة التهم الموجهة إليه.

التحقيقات بدأت بعد نشر تقرير عبر القناة 12 الإسرائيلية للصحافي عاميت سيغل، يتضمن مستندات سرية تشير إلى تحقيقات داخلية في "الشاباك" عن اختراق عناصر من الحركة الكهانية المتطرفة لجهاز الشرطة، والتي تم تعيين بعض أفرادها في مناصب قيادية من قبل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، المعروف بارتباطه بهذه التوجهات المتطرفة.

ووفق "الشاباك"، فإن حركتي "كاخ" و"كهانا حي" تصنفان كمنظمات إرهابية منذ عام 1994، وما زالتا تنشطان رغم الحظر، ما دفع الجهاز لفتح تحقيقات لرصد أنشطتهما ومنعها من اختراق مؤسسات الدولة.

الضابط المشتبه به أكد خلال التحقيقات أنه سرّب الوثائق "لإطلاع الرأي العام على حقائق تم تشويهها من قبل جهات ذات مصالح داخلية"، مشددًا على أن ما قام به كان بدافع "أهمية جماهيرية عليا"، وادّعى أن المعلومات لم تكن سرية كما يتم الادعاء.

وتعود القضية إلى الواجهة بالتزامن مع محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران في مسقط، مما دفع بعض الجهات في إسرائيل إلى ربط القضية بسياقات سياسية وأمنية أوسع، تتعلق بالصراع على وعي الجمهور الإسرائيلي بشأن المسؤول عن الإخفاقات التي وقعت في 7 أكتوبر الماضي، مع تصاعد الاتهامات المتبادلة بين الحكومة والمؤسسة الأمنية.

اللافت أن عضو الكنيست طالي غوطليب (الليكود) خرقت أمر حظر النشر وكشفت عن القضية علنًا، متهمة المستشارة القضائية للحكومة ورئيس "الشاباك" ووحدة "ماحاش" بأنهم يمثلون ما وصفته بـ"الدولة العميقة"، متناغمة بذلك مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يشن منذ شهور هجمات سياسية متواصلة على مؤسسات الدولة الأمنية والقضائية.

في المقابل، خرج بن غفير ليزعم أن "الشاباك" يتجسس عليه ويجمع معلومات بهدف "اغتياله سياسياً"، قائلاً إن الجهاز سبق وجمع ملفات مشابهة ضد المفتش العام للشرطة وضد مسؤولين آخرين فقط لأنهم دعموا توجهاته، مضيفًا: "الآن جاء دور الصحافيين للتنصت عليهم، وهذا ما حذّرت منه منذ البداية".

ويرى مراقبون أن هذه القضية تُعد أحد أوجه الصراع العميق بين الحكومة الإسرائيلية والمؤسسة الأمنية، والذي بدأ منذ الإعلان عن مشروع "الإصلاح القضائي" مطلع 2023، وتفاقم بعد اندلاع الحرب، إذ يسعى كل طرف لتحميل الآخر مسؤولية الفشل الأمني والعسكري في مواجهة هجوم "حماس" غير المسبوق في 7 أكتوبر.

الحكومة تتهم الأجهزة الأمنية بعدم القدرة على رصد الهجوم أو مواجهته في بداياته، بينما ترد المؤسسة الأمنية بأن الإخفاق الاستراتيجي يعود إلى السياسات الحكومية التي راهنت على احتواء "حماس" بدلًا من مواجهتها، ومنعت اغتيال قادتها، رغبة في إبقاء الانقسام الفلسطيني قائمًا بين غزة والضفة الغربية .  

إقرأ المزيد : 

• أزمة نقص الأدوية في قطاع غزة تعيق عمل الطواقم الطبية
• اليونيسف: انتهاكات حقوق الطفل بالسودان ترتفع 1000%