البطاقة التعريفية لذوي الإعاقة تسهل الحصول على الخدمات

mainThumb

05-05-2025 12:07 PM

عمان - السوسنة

تُعد البطاقة التعريفية الصادرة عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أداة رسمية موثّقة تحدد نوع ودرجة الإعاقة، وتُستَخدم بديلًا عن التقارير الطبية المتكررة عند طلب الخدمات الحكومية. وأكد عدد من أصحاب الإعاقة أهمية البطاقة وفوائدها، حيث تُغنيهم عن تقديم تقارير طبية متكررة، وتتيح لهم الحصول على إعفاءات جمركية وضريبية وخصومات جامعية، بالإضافة إلى دعم تعليمي وتأهيلي وتأمين صحي، وتسهل التقديم لطلبات التعيين والتشغيل، وفقًا للمادة 10/ب من تعليمات إصدار البطاقة شريطة استيفاء شروط كل خدمة أو إعفاء على حدة.

ودعا أصحاب الإعاقة إلى تقليل فترة الانتظار لمواعيد اللجان الطبية التي قد تصل إلى ثلاثة أشهر، إذ يؤثر هذا التأخير سلبًا على استفادتهم من الإعفاءات والخدمات الصحية. وفي حديثه لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أشار أيوب اللوزي، مدير وحدة البطاقة التعريفية في المجلس، إلى أن عملية إصدار البطاقات تتم وفق الإجراءات المعتمدة دون تأخير عام، خاصةً لفئتي الإعاقة السمعية والبصرية. بينما يُعزى التأخير في إصدار بعض البطاقات إلى كثرة الطلبات المقدمة من كبار السن الراغبين في الحصول عليها للاستفادة من إعفاء رسوم تصريح العمل لعاملات المنازل، حيث يؤكد اللوزي أن التقدم في السن بحد ذاته لا يؤهل للحصول على البطاقة، إذ تُمنح بناءً على وجود إعاقة مصنفة ونسبة عجز محددة.

كما أوضح اللوزي أن بعض الأفراد الذين يعانون من حالات صحية مثل الديسك أو أمراض السكري والضغط يظنون خطأً أن حالتهم تستدعي إصدار البطاقة، مشددًا على أن تحديد نوع ودرجة الإعاقة يتم بدقة عند إصدارها. وأضاف أن مواعيد اللجان الخاصة بالإعاقات السمعية والبصرية تُحدد سريعًا، ويتم إصدار البطاقة فور العرض على اللجنة، بينما قد تصل فترة انتظار الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية إلى ثلاثة أشهر، إلا أن المجلس قد زاد عدد اللجان الطبية الخاصة بهذه الفئة لتقليل مدة الانتظار إلى شهر كحد أقصى.

وتُعقد اللجان التشخيصية في أقاليم المملكة الثلاث؛ في مكتب ارتباط إقليم الشمال بإربد، ومركز الأمير الحسن بالكرك، ومكتب البطاقة التعريفية في عمان، حيث تُقيّم الحالات وتُحدد درجة الإعاقة (بسيطة، متوسطة أو شديدة). ويُذكر أن عدد البطاقات الصادرة حتى الآن بلغ نحو 30 ألف بطاقة.

وأكد اللوزي سعي المجلس الأعلى لتسهيل الإجراءات، حيث لا تُطلب من المستفيدين تجديد البطاقة إلا في حالة حدوث تطور في حالتهم. وفيما يتعلق بالصعوبة التي يواجهها البعض في التسجيل الإلكتروني وتعدد خطواته، أوضح أنه جارٍ العمل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على تطوير النظام الإلكتروني لتبسيط الإجراءات وتخفيف متطلبات إدخال البيانات.

على الرغم من بعض الملاحظات الإجرائية التي يسعى المجلس لمعالجتها، تُعتبر البطاقة التعريفية خطوة تنظيمية هامة تُعزز حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم وتسهم في تمكينهم ودمجهم بالمجتمع من خلال آلية موحدة ومعترف بها رسميًا .

إقرأ المزيد :     



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد