صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

قال وزير التربية والتعليم، عزمي محافظة، إن قرار تأنيث الكوادر نهائي ولا رجعة عنه، ويعد خطوة هامة لإصلاح العملية التعليمية.

الأردن.. الأمن العام ينعى الرعود وعيال عواد والرواجفة والقطاونة
الأردن.. الأمن العام ينعى الرعود وعيال عواد والرواجفة والقطاونة
khaberni.com
إقرأ المزيد
وأكد محافظة خلال اجتماعه، الأحد، بلجنة التخطيط الموسع، على أن قرار تأنيث الكوادر التعليمية مهم لإصلاح العملية التعليمية.

وفي وقت سابق، أوعز الوزير بتأنيث المدارس التي كادرها التعليمي من الذكور والتي تنتهي بالصف السادس فما دون.

وكان قد أوصى بنقل الكوادر في المراكز التعليمية والإدارية وتعويض النقص الحاصل في المدارس وإدراجها على بطاقة التشكيلات المدرسية للعام 2025 – 2026.

ووفق تصريحات سابقة للوزارة؛ يبدأ العمل بتطبيق القرار في بداية العام الدراسي المقبل.

وقال مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي في وزارة التربية والتعليم، فيصل الهواري، في تصريحات سابقة، إن قرار تأنيث الكوادر التعليمية لمدراس الذكور التي تنتهي بالصف السادس، جاء لعدة أسباب أبرزها تحسين التحصيل الدراسي للأطفال.

وعدّد الهواري في حديث سابق الأهداف التي دفعت بتأنيث الكوادر؛ ومنها تحسين التحصيل الدراسي وزيادة الدعم النفسي، مشيرا إلى أنه ووفقا لدراسات عالمية فإن تأنيث التعليم للصفوف الأولى أظهر تحسنا أكبر في التحصيل الدراسي للطلبة بنسبة 73.5%.

ومن الأهداف؛ تعزيز الشعور بالأمان وزيادة الدعم النفسي، إذ إن وجود المعلمات كهيئة تدريسية للصفوف الأولى يوفّر بيئة تعليمية أكثر أمانا ودعما نفسيا للطلبة، وفق ما ذكر الهواري.

وأضاف الهواري، أن تأنيث الكوادر يحسّن جودة التعليم في المراحل الأولى من عمر الطفل، إذ إن تعامل الإناث وخاصة للصفوف الأساسية سيكون أكثر عطفا ورعاية وحنانا وأمومة، والتي بدورها توسّع مساحة الأمان وحب التعليم والانتماء للمكان، وفق الهواري.

وبحسب الهواري سيشمل القرار 123 مدرسة من مجموع المدارس في المملكة.

وقال، إن تأنيث المدراس سيتم من خلال رصيد الكادر التعليمي من المعلمات الموجود والمقدر بأزيد من 700 معلمة، مشيرا إلى أن الوزارة ستعين معلمات جدد في حال دعت الحاجة، فيما سيتم إحلالهن مكان المعلمين الذكور العاملين على نظام الإضافي والاستغناء عن خدماتهم.

وبينت الوزارة أن القرار يشمل أزيد من 2000 معلم سيجري توزيعهم على المدارس التي تعاني من نقص في بعض التخصصات، والآخرون منهم سيوزعون على المراكز الإدارية التابعة للوزارة.