صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

من المقرر ان تبدأ الحكومة اعتباراً من الشهر المقبل بخطة تحويل رخص القيادة إلى الشكل الإلكتروني بدلاً من القسائم الورقية المعمول بها حاليًا،  وذلك ضمن خطة الحكومة لهندسة الإجراءات الحكومية والانتقال التدريجي نحو الأتمتة، بحسب وزير تطوير القطاع العام، خير أبو صعيليك.

وأوضح خلال جلسة حوارية عقدت في أمانة عمان، أن الرخص المدنية ستكون صالحة لمدة عشر سنوات، فيما تستمر صلاحية الرخص العمومية لسنة واحدة فقط.

وأشار أبو صعيليك إلى أن الحكومة أوقفت في أيار الماضي، إصدار الشهادات الحيوية ورقيًا، مثل شهادات الولادة والوفاة والزواج، وأصبحت تُصدر بشكل إلكتروني بالكامل.

وفيما يتعلق بالخدمات الحكومية، أكد الوزير توسعها بشكل كبير، إذ شملت خدمات ترخيص المركبات، إلى جانب افتتاح مراكز ليلية ومتنقلة للفحص الفني، لافتًا إلى قرب افتتاح محطة جديدة على طريق عمان – الزرقاء، وأخرى بين عمان والسلط، بالإضافة إلى مراكز قائمة على طريق المطار وفي مأدبا وبالقرب من جامعة فيلادلفيا.

وكشف أبو صعيليك أن نسبة الرضا عن مراكز الخدمات الحكومية تجاوزت 95%، وأن مدة الانتظار لإتمام الخدمة لا تتجاوز ثلاث دقائق، مؤكدًا وجود تسعة مراكز خدمات حكومية حاليًا، مع خطط لافتتاح مراكز إضافية في بقية المحافظات قريبًا.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى دعم الحكومة لدمج الهيئات المستقلة بشرط تحقيق نتائج ملموسة، موضحًا أن هذه الهيئات تحقق سنويًا ما يقارب 35 مليون دينار، باستثناء سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية.

أبو صعيليك، بين أن الحكومة استعانت بالذكاء الاصطناعي في فرز طلبات التوظيف في هيئة الخدمة والإدارة العامة، بدلا من الفرز اليدوي؛ في خطوة تهدف إلى تطوير آليات التعيين في القطاع الحكومي، وتسريع إجراءات الفرز والاختيار، بعد أن كانت تستغرق الإجراءات السابقة وقتا وجهدا كبيرين.

وأشار الوزير إلى أن هذا التحديث يأتي بعد صدور نظام إدارة الموارد البشرية رقم (33) لسنة 2024، موضحا أن النظام الجديد يتيح لأي شخص تنطبق عليه شروط الوظيفة التقدم لها مباشرة، من دون التقيد بأولوية الدور، مما يفتح الباب أمام استقطاب الكفاءات القادرة على أداء المهام بكفاءة وفعالية.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة أقرت العمل المرن والعمل عن بعد، بهدف تحقيق المرونة والتسهيل على المؤسسات الحكومة وتوفير الخدمة بأسرع وقت ممكن وإعادة ألق القطاع العام.

كما شدد على أن جميع الموظفين في الدوائر الحكومية يخضعون لتقييم سنوي لتطوير العمل العام نحو الأفضل، وتقديم المهارات والتدريب اللازم للموظفين.