صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

عقد مجلس الوزراء الأربعاء، جلسة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، أصدر خلالها عدة قرارات.

وخلال الجلسة، قرر المجلس إصدار أسس جديدة لغايات منح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة عن طريق الاستثمار، وذلك وفقاً لتوصيات اللجنة الخاصَّة بالمستثمرين.

وبموجب الأسس الجديدة، سيتمّ منح الجنسية الأردنية للمستثمر عند قيامه بالاستثمار من خلال شراء جديد لأسهم في الشركات الأردنية بمبلغ لا يقل عن مليون دينار، على أن لا يتم رهنها، أو إقراضها أو اقتراضها، وشريطة شراء الأسهم خلال أربعة شهور من تاريخ صدور كتاب وزارة الاستثمار بالموافقة على السماح له بالتداول بكامل المبلغ من خلال شركات الوساطة المالية المرخَّصة، بحيث لا تتجاوز نسبة التركيز في أسهم الشركة الواحدة (20 بالمئة) من قيمة الاستثمار الكلي المطلوب، ولا يحق له سحب أي مبالغ من حساب الاستثمار بما في ذلك الأرباح المتأتية من التداول، أو التصرف بها إلا بعد مضي مدة ثلاث سنوات من تاريخ شراء الأسهم.

كما يُمنح المستثمر الجنسيَّة الأردنيَّة عند إنشاء وتسجيل مشروع أو مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية وبإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن سبعمائة ألف دينار داخل محافظة العاصمة، أو لا يقل عن خمسمائة ألف دينار خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير 20 فرصة عمل داخل حدود محافظة العاصمة، أو توفير 10 فرص عمل خارجها للأردنيين وفقاً لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

ويُمنح المستثمر عند البدء الفعلي بتشغيل المشروع مهلة أربعة شهور لاستكمال العدد المطلوب بعد التشغيل الفعلي، وفي هذه الحالة يمنح إقامة لحين التشغيل الفعلي للمشروع واستكمال عدد الموظفين الأردنيين، على أن يمنح المستثمر بعد تحقيقه الشروط جواز سفر أردني مؤقت لمدة ثلاث سنوات، ومن ثم يصار إلى التوصية بمنحه الجنسية الأردنية بعد التأكد من الالتزام بالشروط أعلاه لمدة ثلاث سنوات.

وكذلك يُمنح المستثمر الجنسيَّة الأردنيَّة عند شراء حصص جديدة في مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، وبإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن مليون دينار، على أن لا تقل الموجودات غير المتداولة الموجودات الثابتة الجديدة للمشروع عن خمسمائة ألف دينار، وتقديم دراسة جدوى تبيِّن مجالات التوسُّع المراد القيام بها عند تقديم الطلب، وميزانية سنة سابقة للشركة مدققة ومصدقة حسب الأصول، وعكس قيمة الاستثمار الجديد على الموجودات الثابتة والمخزون في الميزانية بعد شراء الحصص من الشريك الجديد، وكذلك تقديم مركز مالي للشركة مدقق ومصدق حسب الأصول، شريطة توفير 20 فرصة عمل جديدة لأردنيين وفقاً لشروط عدد الموظفين الأردنيين المبينة في قرار مجلس الوزراء المتعلق بهذا الشأن، وحسب نوع الاستثمار، ووفقاً لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وشريطة الحجز على الحصص الجديدة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الشراء، على أن يتم منح المستثمر بعد تحقيقه الشروط جواز سفر أردني مؤقت لمدة ثلاث سنوات ومن ثم يصار إلى التوصية بمنحه الجنسية الأردنية بعد التأكد من الالتزام بالشروط أعلاه لمدة 3 سنوات.

ويتمّ منح الجنسية الأردنية للمستثمرين القائمة استثماراتهم، في حال كان المستثمر شريكاً أو يملك مشروعاً قائماً أو أكثر داخل حدود محافظة العاصمة في حال كان متوسط حصة المستثمر من إجمالي مجموع قيمة الموجودات الثابتة والموجودات غير المتداولة والملموسة التي يمكن احتسابها وفقاً لميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر 3 سنوات لا تقل عن سبعمائة ألف دينار، وتوفير ما لا يقل نسبته عن 90بالمئة من العدد المطلوب تحقيقه بوجود فرص عمل الأردنيين في كل شهر خلال ثلاث سنوات وفقاً لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شريطة أن يكون عددهم خلال هذه المدة بمعدل 20 عاملاً أردنياً، بالإضافة إلى دمج جمع العمالة في حال وجود مشروعين منفصلين في محافظة العاصمة وأي محافظة أخرى لأغراض احتساب أعداد العمالة.

أمَّا بالنِّسبة للاستثمارات القائمة خارج حدود محافظة العاصمة، فيشترط أن يبلغ متوسط إجمالي حصة المستثمر من قيمة الموجودات الثابتة والموجودات غير المتداولة والملموسة التي يمكن احتسابها للمشروع للمشاريع القائمة وفقاً لميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر ثلاث سنوات لا تقل عن ثلاثمائة وخمسين ألف دينار، وتوفير ما لا تقل نسبته عن 90 بالمئة من العدد المطلوب تحقيقه بوجود فرص عمل الأردنيين في كل شهر خلال ثلاث سنوات وفقاً لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شريطة أن يكون عددهم خلال هذه المدة بمعدل 10 عمال أردنيين.

وفي حال إدخال شريك أو التنازل عن الشركة لصالح أحد الفروع لنفس العائلة من الدرجة الأولى للقرابة، تمنح الجنسية الأردنية للشريك او المالك الجديد تبعاً للشروط الواردة والمعمول بها، شريطة عدم التصرف بحصة المستثمر الراغب في الحصول على الجنسية لمدة ثلاث سنوات، على أن يتمّ منح المستثمر الذي لم يستكمل مدة الثلاث سنوات وحقق المتطلبات والشروط من حيث حجم الاستثمار وعدد العمالة جواز سفر أردني مؤقت للمدة المتبقية له لاستكمال شرط المدة، وبعد استكمال مدة الثلاث سنوات يتم منحه الجنسية الأردنية بعد التأكد من التزامه بالشروط أعلاه.

وتُمنح الجنسية الأردنية للمستثمر كذلك عند قيامه بالاستثمار ضمن قطاع مستودعات الأدوية والمواد الصيدلانية والأجهزة والمعدات الطبية والجراحية ولوازمها، وكذلك للمستثمر في قطاع الخدمات اللوجستية الغذائية والتخزين والمخازن الكبرى، على أن لا يقل حجم استثمار الشركة المؤسسة عن ثلاثة ملايين دينار، وأن لا يقل حجم العمالة عن 20 عاملاً أردنياً مسجلاً لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي داخل حدود محافظة العاصمة، وعن 10 عمال أردنيين خارجها لآخر ثلاث سنوات على أن يكونوا بمهنة صيدلاني.

ويتمّ منح الجنسية الأردنية كذلك لكل مستثمر يعمل على تشغيل 150 عاملاً أردنياً في محافظة العاصمة أو 100 عامل أردني في باقي محافظات المملكة، على أن يكونوا مسجلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لمدة سنة واحدة سابقة، وأن يتم الاحتفاظ بهذا العدد لمدة سنتين متتاليتين بعد حصول المستثمر على الجنسية الأردنية.

وتُمنح الجنسيَّة الأردنيَّة كذلك لزوج المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه، وأولاده الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز أعمارهم 24 عاماً عند تاريخ تقديم الطلب، ويشمل ذلك المستثمرين الجدد والقدامى، ووالديه اللذين يعولهما، شريطة تحقيق متطلبات الحصول على الجنسية.

وفي حال كان الاستثمار بمبلغ يتجاوز مليونيّ دينار فيمنح أبناء المستثمر من الذكور الجنسية الأردنية ممن لم تتجاوز أعمارهم 30 عاماً عند تقديم الطلب، وزوجاتهم وأطفالهم تبعاً له.

وقرَّر مجلس الوزراء الأربعاء، الموافقة على وثيقة لتنفيذ مبادرة رعاية لتحسين إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الأولية للأمراض غير السارية في محافظة الزرقاء، بقيمة 5 ملايين ونصف المليون يورو، وذلك بين وزارة الصحة والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي.

وتهدف الوثيقة إلى المساهمة في تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية للأمراض غير السارية وإمكانية الوصول إلى تلك الخدمات، وتعزيز أنماط الحياة الصحية في محافظة الزرقاء في الأردن.

وستغطي المنحة أعمال صيانة المراكز الصحية وإعادة تأهيلها، ورفدها بالأجهزة الطبية والحوسبة والأثاث الطبي وغير الطبي، فضلا عن تعزيز أنظمة وبرامج رصد الأمراض غير السارية وحملات التوعية للوقاية منها، كما سيتم تنفيذ أنشطة المنحة على مدار أربع سنوات، وسيستفيد منها السكان في محافظة الزرقاء.

كما قرَّر المجلس الموافقة على اتفاقية التمويل الإضافي الثاني على شكل منحة لدعم مشروع تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن/ صندوق الائتمان متعدد المانحين بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولي بقيمة 7 ملايين ونصف المليون دولار أميركي.

وتهدف الاتفاقيَّة إلى تحسين إدارة ومتابعة تنفيذ السياسات والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، بالاضافة إلى تعزيز إطار وإدارة الاستثمارات الحكومية والسجل الوطني للمشروعات الاستثمارية الحكومية ودعم وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأقر المجلس نظام ممارسة مهنة التخدير لسنة 2025م، الذي يأتي لغايات تنظيم الشؤون المتعلقة بممارسة مهنة التخدير بما في ذلك تحديد الشروط المتعلقة بممارستها، وبيان كيفية تقديم طلب الترخيص، وتحديد مهام الحاصل على ترخيص بممارسة المهنة، وحالتا إلغاء الترخيص ووقف العمل به، وتنظيم جميع الشؤون المتعلِّقة بمنح ترخيص ممارسة المهنة.

كما أقرَّ مجلس الوزراء نظام ممارسة مهنة المعالجة التنفسية لسنة 2025م، وذلك بهدف إيجاد إطار تشريعي لتنظيم ممارسة مهنة المعالجة التنفسية وتحديد الشروط الواجب توافرها فيمن يزاولها.

كما يأتي النِّظام نظرا لصدور قرار مجلس الوزراء باعتبار مهنة المعالجة التنفسية من المهن الصحية، وحاجة خريجي الجامعات ممن يحملون شهادة البكالوريوس في تخصص المعالجة التنفسية الحصول على رخصة لمزاولة المهنة.

وأقرَّ المجلس كذلك نظام الرَّصد والاستجابة لحالات الولادة والوفاة لسنة 2025م.

ويهدف النِّظام إلى التوثيق الإحصائي لحالات الولادة والوفاة وربطها إلكترونيَّا على مستوى المملكة، ووضع مؤشرات دقيقة لوفيات الأمهات وحديثي الولادة والأجنَّة وغيرها من الحالات، استنادا إلى المنهجيات المعتمدة عالميا وضمن الممارسات والبروتوكولات الأفضل، والوقوف علميّا وإحصائيَّا على أسباب تلك الوفيات وتحليلها، وتسريع تقديم الرعاية الوقائية والعلاجية المبكرة للمواليد الجدد وتسهيلها.

كما أقرَّ المجلس نظاما معدِّلا لنظام ممارسة مهنة التغذية لسنة 2025م، وذلك لغايات تنظيم ممارسة مهنة التغذية وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات المقدَّمة، والعمل على تطويرها وتحسينها.

ويحدِّد النِّظام الشروط المطلوب توافرها فيمن يتولى إدارة المركز المرخَّص له ممارسة مهنة التغذية، كما يسهم في تخفيف الأعباء والتكلفة عند ممارسة مهنة اختصاصي تغذية من كوادر مؤهلة.