صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أحرز مشروع "تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن"، الذي أُطلق بالتعاون مع البنك الدولي، تقدماً ملحوظاً في تحقيق أهدافه التنموية، بهدف تنسيق ومتابعة مصفوفة الإصلاح التي أعلنت الحكومة التزامها بها، حيث دعم ونفذ المشروع 122 إصلاحاً جديداً منذ انطلاقه.

ووفق تقرير تقييمي للبنك الدولي، سجلت مؤشرات التنفيذ تقدماً في إدارة المشروع والمشتريات والإدارة المالية والرصد والتقييم، مع التركيز على مصفوفة الإصلاح المحدثة، ودعم إدارة الاستثمار العام، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإطار المشتريات العامة.

منذ انطلاقه، شمل دعم المشروع تنفيذ إصلاحات في قطاعات متعددة مثل الاستثمار، وبيئة الأعمال، وتيسير التجارة، والسياحة، والزراعة، والطاقة، حيث بلغ عدد الإجراءات الجديدة حتى إعداد التقرير 265، من بينها 20 إصلاحاً تصب في مصلحة المرأة. وخلال الفترة الماضية، أُجريت 195 مشاورة مع أصحاب المصلحة لمناقشة 63 إصلاحاً، بمشاركة أكثر من 22 وزارة ودائرة حكومية، وساهمت 47 إصلاحاً منها في تحسين أوضاع المرأة في سوق العمل بشكل مباشر.

كما حقق المشروع ثلاثة من أصل أربعة مؤشرات رئيسة، بينما بقي المؤشر الخاص بتسجيل 70% من المشاريع الاستثمارية العامة الكبرى في السجل الوطني للمشاريع الاستثمارية أقل من المستهدف، إذ بلغ 43%.

في الخامس من تموز الماضي، وقّعت الحكومة مع البنك الدولي تمويلاً إضافياً ثانياً بقيمة 7.5 مليون دولار، ليرتفع إجمالي التمويل إلى 23.3 مليون دولار، مع تمديد فترة التنفيذ حتى 30 حزيران 2028. وحتى نهاية تموز، بلغ إجمالي ما تم صرفه 11.94 مليون دولار، أي ما نسبته 51.25% من إجمالي التمويل.

وأظهرت النتائج المرحلية للمشروع تقدماً في عدة مجالات، منها رفع عدد مذكرات السياسات المقدمة لمجلس الوزراء إلى ثلاث، وتشغيل 13 فريق عمل فني مع الوزارات والدوائر، وتنظيم 195 فعالية تشاورية، وتدريب 89 موظفاً حكومياً في مجالات المراقبة والتقييم، والمشتريات، والبيئة، والمشاركة المجتمعية، إضافة إلى تدريب 29 موظفاً على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسجيل ثمانية مشاريع من هذا النوع في السجل الوطني.

وفي المشتريات العامة، وصلت نسبة استخدام الوزارات والدوائر لنظام الشراء الإلكتروني "JONEPS" إلى 52%، مع تسجيل 5,650 شركة في النظام، واعتماد سياسة للمشتريات المستدامة تراعي المشتريات الخضراء ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المملوكة لنساء، بينما ما تزال تقارير الأداء وخطط تأهيل الكوادر قيد الإعداد.

ويستفيد البرنامج من صندوق ائتماني متعدد المانحين في الأردن لتعزيز تنسيق وتنفيذ الإصلاحات، وتنفذه سكرتاريا الإصلاح في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، التي أطلقت مصفوفة الإصلاح الخمسية عام 2018 لتحفيز النمو والاستثمار والصادرات، وخفض تكاليف الأعمال، ومعالجة تجزئة سوق العمل.

وكان البنك الدولي قد وافق على تمويل أولي للمشروع بقيمة 6.5 مليون دولار في أيلول 2019، بدعم من حكومات المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا والنرويج وكندا، كما قدم تمويلاً إضافياً بقيمة 9.3 مليون دولار. وأعلنت الحكومة الأردنية التزامها بخطة الإصلاح والنمو الاقتصادي في مؤتمر لندن عام 2019 ضمن مصفوفة إصلاح تمتد لخمسة أعوام (2018-2022)، جرى تمديدها لاحقاً إلى 2024، وتشمل إصلاحات سياسية وهيكلية لمواجهة أبرز التحديات الاقتصادية.