صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أعلن مدير مديرية العقوبات المجتمعية في وزارة العدل، عيد الوريكات، أن عدد المستفيدين من تطبيق العقوبات البديلة تجاوز 9 آلاف حالة منذ بدء العمل بالنظام ولغاية نهاية تموز الماضي، في إطار توجهات الوزارة لتعزيز العدالة الإصلاحية وتحويل العقوبة إلى أداة تقويمية تحقق نفعًا للمجتمع.
وأوضح الوريكات في حديثه لـ"المملكة"، أن بدائل العقوبات تُطبّق في كافة قضايا الجنح، إضافة إلى قضايا الجنايات التي لا تتجاوز عقوبتها ثلاث سنوات، شريطة وجود صلح وإسقاط للحق الشخصي في تلك القضايا.
وأكد وجود توجه حالياً لتنفيذ العقوبات البديلة بشكل جماعي بما يتوافق مع النص القانوني الذي يهدف إلى تنفيذ أعمال لخدمة النفع العام. وأضاف أن الوزارة ستطلق اعتباراً من شهر أيلول حملة لتنفيذ العقوبات البديلة في أماكن عامة لتعزيز الفائدة المجتمعية، إلى جانب تفعيل بديل التأهيل الذي يهدف لتحسين سلوك المحكوم عليهم وتقويمهم بما يحقق مصلحة المجتمع.
وأشار الوريكات إلى أن هذه العقوبات تُعد رادعة وتواكب نهج تحديث العدالة الإصلاحية الذي يركز على إعادة تأهيل المحكوم عليهم بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات وزارة العدل أنه منذ بداية العام وحتى نهاية تموز، نُفذت 1149 عقوبة بديلة عن الحبس، فيما أُصدرت 284 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيًا، بينها 3197 شهادة باللغة الإنجليزية خلال تموز، و50.1 ألف شهادة باللغة العربية خلال الفترة نفسها. كما طُبّقت 30 حالة رقابة إلكترونية بواسطة "السوار الإلكتروني" خلال تموز، ليبلغ مجموع الحالات منذ بداية العام 121 حالة.