صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أكد التقرير المرحلي الثاني حول واقع التكامل الاقتصادي في المنطقة الأورومتوسطية أن محاولات التكامل الاقتصادي تجري وسط سياق جيوسياسي معقد، في ظل النزاعات الدائرة في أوكرانيا والشرق الأوسط، وما نتج عنها من تداعيات عميقة على سلاسل التوريد، وأمن الطاقة، والأسعار، فضلًا عن انعكاساتها على جذب الاستثمار، وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز الصمود.

التقرير أُعد بالتعاون بين الاتحاد من أجل المتوسط ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبدعم من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، وجرى استعراضه في حفل أُقيم في برشلونة، بالتزامن مع الذكرى الثلاثين لإطلاق عملية برشلونة.

ويستند إلى النسخة الأولى الصادرة عام 2021، مقدّمًا نتائج محورية وتوصيات سياساتية في خمسة مجالات رئيسة: التجارة، التمويل، البنية التحتية، تنقل الأفراد، والتعليم العالي والبحث العلمي.

وشهد حفل الإطلاق مشاركة عدد من ممثلي مبادرات التكامل الإقليمي والجهات المعنية، بهدف تبادل أفضل الممارسات القابلة للتكييف والتكرار في السياق الأورومتوسطي.

رغم التحديات، أبرز التقرير بوادر إيجابية على صعيد تنامي العلاقات بين دول الاتحاد من أجل المتوسط ومنطقة الخليج، التي أصبحت مصدرًا مهمًا للاستثمار الأجنبي المباشر، خصوصًا في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب المبادرات القارية في إفريقيا.

وشدد التقرير على أن تعزيز الربط في البنية التحتية لا يقتصر على دعم التجارة والاستثمار، بل يشمل أيضًا التعاون في مجالات البحث والابتكار وتنويع الاقتصاد في الدول الأكثر احتياجًا. وأوضح أن تطوير شبكات النقل عبر الطرق والسكك الحديدية والممرات البحرية يمكن أن يُحسّن المسارات اللوجستية ويعزز الاستدامة في منطقة مسؤولة عن 13.4٪ من الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل عالميًا، بزيادة بلغت 40٪ منذ عام 1990.

كما أشار إلى أن تبادلات الطاقة المتجددة في حوض المتوسط، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحمل إمكانات هائلة يمكن أن تساعد في تحقيق الأهداف المناخية الطموحة للاتحاد الأوروبي، شريطة تطوير البنية التحتية ودمجها ضمن الشبكات المحلية والإقليمية للطاقة.

ولفت التقرير إلى أن معدلات الهجرة داخل دول الاتحاد من أجل المتوسط ارتفعت بنسبة 6٪ بين عامي 2021 و2024، ما يبرز الحاجة إلى إدارة أفضل لأنماط الهجرة. وفي هذا السياق، تبرز أهمية برامج شراكة المهارات والمواهب، التي توفّق بين احتياجات البلدان المُرسِلة والمستقبِلة، وتحدّ من هجرة الكفاءات، وتُسهم في تلبية متطلبات سوق العمل.

وتستضيف المنطقة أكثر من 34 مليون مهاجر من داخلها، معظمهم من دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب تزايد أعداد القادمين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وغرب البلقان.

قال الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل: "لطالما كان التكامل الإقليمي في صميم مهمة الاتحاد من أجل المتوسط، ويُقرّ هذا التقرير بالتقدم المحرز، كما يرصد التحديات القائمة. فالأزمات الإقليمية والدولية تواصل إعادة تشكيل اقتصاداتنا، وتُبرز الحاجة إلى التحول نحو نماذج اقتصادية أكثر حداثة واستدامة".

وأضاف: "ينبغي علينا اغتنام هذه اللحظة لبناء اقتصادات شاملة، تُمكّن الشباب والنساء من الإسهام والازدهار، انطلاقًا من التزام جماعي بجعل التكامل الإقليمي محرّكًا للتنمية".

وصرّح الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان أن "التكامل الإقليمي مفتاح لإطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية والاجتماعية الأورومتوسطية. من خلال تحديث اتفاقات التجارة وتطوير أسواق رأس المال والاستثمار في التشبيك والطاقة الخضراء، يمكن لدول الاتحاد من أجل المتوسط إطلاق نمو ورخاء أكبر.

وأضاف: "تلتزم المنظمة بمساندة واضعي السياسات عبر البيانات والتحليلات والتوصيات المستندة إلى دلائل علمية".