صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - اعتبر مستشار محافظ القدس، معروف الرفاعي، أن تصويت الكنيست الإسرائيلي، "بالقراءة التمهيدية"، على مشروعي قانوني ضم الضفة الغربية بشكل كامل، وفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنة معاليه أدوميم، مؤشرا خطيرًا على مضيّ إسرائيل قدما في تنفيذ مخطط الضم، سواء في الضفة الغربية أو القدس المحتلة.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، "بالقراءة التمهيدية" على مشروعي قانوني ضم الضفة الغربية بشكل كامل، وفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنة معاليه أدوميم؛ ليُحال بعد ذلك إلى لجنة الخارجية والأمن لاستكمال مداولاته التشريعية.

وقال الرفاعي، إنّ مستوطنة "معاليه أدوميم"، المقامة منذ عام 1977، تقع على أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة عام 1967، وكان من المفترض، وفق اتفاقيات أوسلو، أن يكون مصير المستوطنات المبنية على حدود 1967 ضمن المفاوضات النهائية من الحل، لأنها مستوطنات موجودة على الضفة الغربية، حيث إن وجودها يخالف قرارات الشرعية الدولية، منها القرار 2334 الذي يعتبر الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير شرعي ويدعو إلى إزالته.

وأضاف أن مشروع "E1" الذي أعلنت حكومة الاحتلال عن تنفيذه، ويقضي ببناء 3412 وحدة استيطانية جديدة لتوسعة مستوطنة "معاليه أدوميم"، يأتي في سياق فرض وقائع على الأرض وربط المستوطنة بالقدس الشرقية تمهيدًا لضمها رسميًا.

وأوضح أن مشروع "E1" يهدف إلى ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس الشرقية، وعزلها عن بلدات العيزرية وأبو ديس والطور، ويمثل خطوة نحو فرض واقع استيطاني جديد على شرق المدينة. ويغطي المشروع مساحة نحو 12 ألف دونم تشمل أراضي بلدات العيساوية، الطور، عناتا، العيزرية، وأبو ديس، ضمن مخطط "القدس الكبرى"، ويهدف إلى منع أي توسع للأحياء الفلسطينية وربط الكتل الاستيطانية شرق القدس.

ولفت إلى أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، يشترطان استمرار دعمهما للحكومة بتنفيذ خطة الضم بشكل واضح، سواء في القدس أو في الضفة الغربية، وهو ما يظهر جليًا في هذا التصويت الأخير في الكنيست، رغم أنه لم يتحول بعد إلى قانون نهائي.

وبين أن سلطات الاحتلال أبلغت سكان منطقة قلنديا البلد الواقعة شمال القدس بنيتها مصادرة 350 دونمًا من أراضيهم الواقعة في منطقة عطروت الصناعية، لتوسعتها على حساب الأراضي الفلسطينية الخاصة، موضحًا أن الأراضي المستهدفة مملوكة ملكية خاصة لأهالي المنطقة.

وأكّد الرفاعي أن هذه الأراضي يقع 100 دونم منها خارج الجدار الفاصل العنصري، و250 دونمًا منها داخل الجدار، لكنها أملاك خاصة مملوكة لأشخاص وموثقة في الطابو الأردني والعثماني والإنجليزي، وهو ما يشكل جزءا من مشروع "القدس الكبرى" الذي يهدف إلى السيطرة على مساحات واسعة تمتد حتى أريحا شرقا وبيت لحم جنوبا، ضمن خطة ممنهجة لعزل القدس عن محيطها الفلسطيني.

وشدد الرفاعي على أن هذه الخطوات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتأتي في ظل صمت دولي مريب، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من سياسات تهجير وضم واستيطان.