صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - في يوليو 2023، أُدين المسؤول النفطي عماد بن رجب في قضية تتعلق بواردات وقود مثيرة للجدل. كانت القضية نتيجة اختلاف في نتائج الفحص بين عدة جهات، إذ قدّمت كل جهة نتائج متناقضة، في غياب معيار وطني موحد للفحص.
لم تكن القضية دليلاً على فساد شخصي، بل على ضعف النظام الإداري والرقابي في قطاع الطاقة. فغياب الإجراءات الواضحة وتداخل المسؤوليات بين المؤسسة الوطنية للنفط والجمارك والجهات الرقابية جعل مسألة فنية تتحول إلى قضية قضائية.
وفي 29 يونيو 2025، ألغت المحكمة العليا الحكم وأبطلت جميع العقوبات، مؤكدة أن العدالة قادرة على تصحيح أخطاء النظام عندما تعمل باستقلالية.
ضعف المؤسسات وتأثيره على الثقة
أظهرت قضية 2023 أن الأنظمة الضعيفة يمكن أن تهدد سمعة المؤسسات.
فليبيا لا تمتلك حتى اليوم مختبرات وطنية معتمدة لفحص الوقود، كما تختلف طرق الاختبار من ميناء إلى آخر، وتتوزع المسؤوليات بين جهات متعددة دون إطار واضح لحل الخلافات.
ونتيجة لذلك، تحولت مشكلة فنية كان يمكن حلها إداريًا إلى نزاع قانوني أضرّ بسمعة المؤسسة الوطنية للنفط وأضعف ثقة الشركاء المحليين والدوليين.
ولأن النفط يمثل أكثر من 90٪ من دخل الدولة، فإن الثقة في مؤسسات هذا القطاع لا تقل أهمية عن حجم الإنتاج نفسه. فبدون قواعد واضحة ورقابة شفافة، سيبقى المستثمرون غير متأكدين من كيفية إدارة النزاعات أو حماية العقود.
البعد الدولي ودور الأمم المتحدة
قطاع النفط في ليبيا ليس شأنًا محليًا فقط. فمنذ عام 2014، يراقب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادرات غير المشروعة من النفط بموجب القرار 2146، الذي أنشأ دور "نقطة الاتصال الوطنية" للتنسيق مع لجنة العقوبات الدولية والسلطات البحرية.
من عام 2019 حتى 2023، شغل عماد بن رجب هذا المنصب. كانت مهمته مراقبة الشحنات والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة والمساعدة في منع تهريب النفط.
لكن بعد احتجازه في عام 2023، أعرب مجلس الأمن عن قلقه، مشيرًا إلى أن غيابه أدى إلى تراجع الرقابة وزيادة نشاط التهريب. وبالفعل، تدهورت المتابعة في غيابه بشكل واضح.
عندما ألغت المحكمة العليا الحكم في 2025، أعادت ليس فقط اعتباره، بل أكدت أيضًا أن غياب التكنوقراط المهنيين يضعف قدرة ليبيا على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
التكنوقراطيين تحت الضغط
تجربة عماد بن رجب تسلط الضوء على معضلة أوسع في ليبيا: كيف يمكن حماية المهنيين من التسييس.
فدوره لم يكن سياسيًا، بل فنيًا بحتًا، يربط صادرات ليبيا بالأسواق الدولية ويضمن التزامها بالمعايير العالمية.
خلال عمله في المؤسسة الوطنية للنفط، أشرف على تدفق الصادرات وتعاون مع المشترين الدوليين وساهم في منع الناقلات غير الشرعية من تحميل النفط الليبي. كما مثّل ليبيا في منظمة أوبك وكان نقطة الاتصال المعتمدة مع الأمم المتحدة بخصوص تهريب الوقود.
لكن الحكم الصادر عام 2023 أنهى هذه الجهود فجأة، وأثار تساؤلات حول مدى حماية الكفاءات داخل مؤسسات الدولة. وعندما أبطلت المحكمة العليا الحكم بعد عامين، لم يكن الأمر مجرد إنصاف لشخص، بل تأكيد على أهمية حماية الخبراء من تداعيات نظام إداري هش.
الطريق إلى الأمام: كيف نمنع تكرار الأخطاء
القضية تقدم دروسًا مهمة للإصلاح المؤسسي في ليبيا.
فمن الضروري إنشاء نظام وطني موحد لفحص الوقود مدعوم بمختبرات معتمدة في الموانئ الرئيسية، وتوحيد وثائق الاستيراد والمقايضة لتكون أكثر شفافية.
النزاعات الفنية يجب أن تُحلّ عبر لجان متخصصة، لا عبر المحاكم الجنائية. كما أن وجود رقابة مستقلة ضروري لضمان الشفافية دون تعريض المهنيين للملاحقات.
وتحتاج المؤسسة الوطنية للنفط إلى قيادة محمية من التدخلات السياسية، لأن أي تهديد لاستقلالها يعني تهديدًا لأهم مصدر دخل للدولة.
حماية التكنوقراط وتحصينهم بقوانين واضحة وهياكل مهنية شفافة هو الطريق إلى استعادة الثقة في المؤسسات.
الإصلاح هنا لا يعني فقط تحسين الكفاءة، بل أيضًا تلبية التزامات ليبيا الدولية، وجذب الاستثمارات، وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.

قرار المحكمة العليا في 29 يونيو 2025 لم يكن مجرد حكم قضائي، بل علامة فارقة تؤكد أن العدالة يمكن أن تكون بوابة للإصلاح.
لقد أثبتت التجربة أن القضاء المستقل قادر على تصحيح الأخطاء، وأن حماية المهنيين هي شرط أساسي لاستعادة الثقة في الدولة.
الرسالة واضحة:
العدالة ليست غاية بحد ذاتها، بل وسيلة لبناء مؤسسات قوية واقتصاد أكثر استقرارًا.
إذا استطاعت ليبيا تحويل دروس هذه القضية إلى إصلاح حقيقي، فستكون قد خطت خطوة حقيقية نحو بناء مستقبل يستند إلى النزاهة، لا إلى الفوضى.