صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة

في أخطر تحوّل قضائي، صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على ما يعرف بـ"قانون قوات النخبة"، الذي ينص على إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة الفلسطينيين الذين شاركوا في هجمات الـ7 من أكتوبر "طوفان الأقصى، وذلك بعد ان قدم القانون للنقاش في الكنيست في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

ويرى مراقبون أن هذا القانون يؤسس لمنظومة استثنائية تدمج بين المنطق الأمني والعقيدة السياسية، وتحول القضاء إلى ذراع من أذرع الحرب النفسية والانتقامية الثأرية ضد الفلسطينيين.

وكان مشروع القانون قد قدم من قبل رئيس لجنة الدستور سيمحا روتمان من حزب الصهيونية الدينية والنائبة يوليا مالينوفسكي من حزب إسرائيل بيتنا.

ونوقش في الجلسة العامة للكنيست في 28 مايو/أيار الماضي، وعرض على لجنة الدستور التي قدمته للقراءة التمهيدية في الكنيست في 17 سبتمبر/أيلول الماضي وتم إقراره بالقراءة التمهيدية قبل أيام.

وأقرت مالينوفسكي بوجود صعوبة في الحصول على الأدلة وفي أداء الشرطة الإسرائيلية لواجبها، وقالت "أعلم أن جهات التحقيق والنيابة العامة لم تدخر جهدا في سبيل الحصول على الأدلة، وأن الإجراءات الجنائية لا تمنح أي استجابة لأحداث السابع من أكتوبر، ولذلك قمنا، أنا وعضو الكنيست روتمان بصياغة اقتراح قانون مشترك من شأنه تسوية وتنظيم سجن ومقاضاة المتورطين في السابع من أكتوبر".

وبررت إنشاء المحكمة الخاصة بتخفيف العبء عن الجهاز القضائي، وأن هناك إمكانية لفتح محكمة عسكرية لمقاضاة -من وصفتهم- بـ "الإرهابيين الذين، لسبب أو لآخر، لا تمكن محاكمتهم بتهمة الإبادة الجماعية".

وكشفت مالينوفسكي أن هناك حالات لن تتمكن فيها السلطات "من تحديد هوية القاتل الذي قتل بعض مواطنينا في السابع من أكتوبر، ولذلك قدمنا حلولا مثل توجيه اتهامات جماعية وإمكانية محاكمة المتهمين على شكل مجموعات".
من جهته، حدد رئيس لجنة الدستور في الكنيست وأحد مقدمي مشروع القانون، سيمحا روتمان النقاط الرئيسة للقانون:


النص الصريح والواضح على أن أحداث السابع من أكتوبر كانت إبادة جماعية.
ترسيخ هذه الرواية لإسرائيل في التشريعات.
ترسيخ أن هذه هي الطريقة التي ستتعامل بها جميع سلطات الدولة مع هذه القضية.
إنشاء محكمة مختصة بهذه القضية حتى لا يتعثر الجهاز القضائي.
المحكمة المشكلة لن تعتمد على القضاة الحاليين، بل على آخرين سيتم اختيارهم.
دراسة اعتبارات المقاضاة، لأن تحديد الأولويات أمر بالغ الأهمية من منظور سياسي وأمني.
ونقلت القناة 12 عن وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين قوله إن القضايا القانونية سوف تتم صياغتها بطريقة تسمح بالملاحقة القضائية حتى في حالة الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، ولكن القرار النهائي بشأن هذه المسألة يعتمد على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتتقاطع تصريحات ليفين مع مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينين الذي يصر عليه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والذي اشترط بقاءه في الحكومة بطرحه للتصويت في الكنيست خلال الأسابيع الثلاثة القادمة.