صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أكد نواب في مجلس الأمة أن قانون المعاملات الإلكترونية الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريعات الأردنية، إذ ألغى جميع الاستثناءات السابقة بهدف تسهيل حياة المواطنين وتماشياً مع رؤية التحديث الشاملة.

وخلال استضافته في برنامج "نبض البلد" على قناة رؤيا، أوضح رئيس اللجنة القانونية النيابية عارف السعايدة أن القانون يمنح مزايا كبيرة للمغتربين والمستثمرين، حيث يمكنهم إنشاء شركات وإجراء المعاملات الحكومية عن بعد دون الحاجة للتواجد الشخصي، مشدداً على أن المعاملات الإلكترونية أصبحت تتمتع بذات القيمة القانونية كالأوراق الخطية الرسمية.

من جانبه، وصف النائب محمد بني ملحم القانون بأنه "عصري وحضاري"، مؤكداً أنه يعكس التوجه نحو البيئة الرقمية والتخلص من الورقي، ويمنح المعاملات الإلكترونية حجية الإسناد الخطية، ما أنهى الجدل القانوني حول مصداقيتها. وأضاف أن التحول الإلكتروني يسير تدريجياً نظراً لعدم اكتمال الجاهزية التقنية، لكنه اعتبر البيئة الرقمية "الأكثر عدالة" لأنها تحيد التدخل البشري.

وفي السياق ذاته، أوضح وزير العدل بسام التلهوني أن القانون أُقر لأول مرة كقانون مؤقت عام 2001، وأصبح نافذاً منذ 2015، وخضع لعدة تعديلات لمواكبة التطورات التقنية. وأشار إلى أن التعديلات الأخيرة ركزت على المادة (3)، حيث شملت جميع المعاملات الإلكترونية مع استثناء بعض الإجراءات لضمان جاهزية المؤسسات، مؤكداً أن استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات مثل الوقف والوصية والوكالة بات ممكناً، بما يعزز سرعة وشفافية الإجراءات.