صحيفة السوسنة الأردنية

لطالما ارتبط اسم الخليج العربي بثروة النفط الهائلة التي جعلت منه أحد أهم مراكز الطاقة في العالم، ومصدراً رئيسياً للازدهار الاقتصادي والاستقرار المالي. غير أن هذه الثروة التي كان يُفترض أن تكون نعمةً دائمة لشعوب المنطقة تحولت، عبر العقود الماضية، إلى عامل جذب للصراعات والتوترات الجيوسياسية، حتى بدا وكأن النفط لم يجلب فقط الرفاه الاقتصادي، بل جلب معه أيضاً سلسلة طويلة من الحروب والأزمات التي لم تتوقف منذ أكثر من أربعة عقود.
فمنذ اندلاع الحرب العراقية-الإيرانية في مطلع ثمانينيات القرن الماضي، دخلت منطقة الخليج في دائرة متواصلة من الصراعات. تلك الحرب التي استمرت ثماني سنوات لم تكن مجرد نزاع بين دولتين، بل شكلت بداية مرحلة جديدة من عدم الاستقرار في المنطقة بأسرها. فقد تحولت مياه الخليج إلى مسرح لما عرف بـ"حرب الناقلات"، وأصبحت منشآت الطاقة والبنية التحتية أهدافاً عسكرية مباشرة، ما رسّخ إدراكاً مبكراً بأن ثروة النفط تجعل المنطقة عرضةً للصراع أكثر من غيرها.
ولم يمض عقد واحد حتى شهدت المنطقة حرباً جديدة تمثلت في الغزو العراقي للكويت عام 1990، وما تبعه من حرب الخليج الثانية. وقد أدى ذلك الحدث إلى تدخل عسكري دولي واسع النطاق، ورسّخ الوجود العسكري الأجنبي في الخليج بوصفه جزءاً من معادلة الأمن الإقليمي. وهكذا أصبحت دول الخليج، رغم ثروتها النفطية الهائلة، تعتمد بدرجة كبيرة على الحماية الخارجية لضمان أمنها واستقرارها.
ثم جاء الغزو الامريكي_ البريطاني للعراق عام 2003 ليفتح فصلاً جديداً من عدم الاستقرار الإقليمي. فقد أدى الاحتلال الأمريكي للعراق إلى انهيار أحد أهم موازين القوى في المنطقة، وفتح الباب أمام صراعات داخلية وإقليمية امتدت آثارها إلى معظم دول الشرق الأوسط، بما في ذلك دول الخليج. ومع اندلاع ثورات الربيع العربي لاحقاً، دخلت المنطقة مرحلة أخرى من التوترات، كان أبرز تجلياتها الحرب في اليمن، التي تحولت إلى صراع إقليمي طويل الأمد له انعكاسات أمنية وسياسية واقتصادية عميقة على دول الخليج.
واليوم تقف المنطقة على أعتاب مرحلة جديدة من التصعيد مع اندلاع الحرب الحالية مع إيران، وهي حرب تحمل في طياتها مخاطر غير مسبوقة على الأمن والاستقرار في الخليج. فقد أدت الضربات والهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة إلى استهداف مدن ومنشآت حيوية في عدة دول خليجية، بما في ذلك منشآت الطاقة والمطارات والقواعد العسكرية. ولم تعد دول الخليج قادرة على تقديم نفسها للعالم بوصفها مناطق آمنة للاستثمار والسياحة والأعمال كما كانت تفعل في العقود الماضية، إذ باتت صورة الاستقرار التي بنتها طويلاً مهددة بالتآكل.
كما أن هذه الحرب تشكل تهديداً مباشراً لقطاع الطاقة العالمي، نظراً لأن الخليج يعد الشريان الأساسي لإمدادات النفط والغاز. فاستهداف منشآت الطاقة أو تعطيل الملاحة في مضيق هرمز يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في الأسواق العالمية وارتفاع حاد في أسعار النفط، ما ينعكس بدوره على الاقتصاد العالمي بأسره.
ولا تقتصر تداعيات الحرب على الجوانب الأمنية والاقتصادية فحسب، بل تمتد أيضاً إلى التحولات الاستراتيجية في سياسات دول الخليج. فقد أصبحت هذه الدول مضطرة إلى إعادة تقييم منظوماتها الدفاعية وتعزيز إنفاقها العسكري وبناء تحالفات أمنية جديدة، إضافة إلى تطوير أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي لمواجهة التهديدات المتزايدة.
ومع ذلك، فإن الحقيقة الأكثر وضوحاً في هذه الحرب هي أنها قد لا تفرز رابحاً حقيقياً في المنطقة. فالصراع مع إيران، مهما كانت نتائجه العسكرية، سيترك آثاراً عميقة على استقرار الشرق الأوسط لعقود قادمة. وفي هذا السياق، تبدو إسرائيل الطرف الأكثر استفادة من هذا الصراع، إذ يؤدي استنزاف القوى الإقليمية الكبرى إلى تعزيز موقعها الاستراتيجي في المنطقة، خاصة ان الولايات المتحدة قد انخرطت في الحرب بصورة مباشرة .
أما مرحلة ما بعد الحرب، فإنها ستكون على الأرجح مرحلة إعادة تشكيل للتوازنات الإقليمية. فقد تخرج إيران ضعيفة اقتصادياً وعسكرياً، ما قد يمنح دول الخليج فرصة لتعزيز نفوذها الإقليمي، وخصوصا السعودية ، لكن في الوقت ذاته قد يؤدي انهيار الاستقرار داخل إيران إلى ظهور تهديدات جديدة عبر الحروب غير التقليدية والميليشيات والصراعات غير المباشرة.
وهكذا، فإن مسار الأحداث خلال العقود الأربعة الماضية يوضح أن النفط، الذي كان سبباً في ازدهار دول الخليج، أصبح أيضاً عاملاً رئيسياً في جعل المنطقة ساحة دائمة للتنافس والصراع الدولي. وبينما تستمر هذه الحروب في إعادة تشكيل الخريطة الجيوسياسية للشرق الأوسط.
يبقى التحدي الأكبر أمام دول الخليج هو كيفية تحويل ثروتها النفطية من مصدر للصراع إلى ركيزة حقيقية للاستقرار والتنمية المستدامة. فالتجارب التي مرت بها المنطقة خلال العقود الماضية تشير بوضوح إلى أن الاعتماد على الحماية الخارجية أو الدخول في سباقات التسلح لم يحقق الأمن المنشود، بل زاد من هشاشة الاستقرار الإقليمي. لذلك تبدو الحاجة ملحّة إلى صياغة مقاربة جديدة تقوم على الحوار وبناء منظومة أمن إقليمي تعتمد على التعاون بين دول المنطقة نفسها، بعيداً عن هيمنة القوى الدولية التي غالباً ما حوّلت الشرق الأوسط إلى ساحة لتصفية صراعاتها ومصالحها الاستراتيجية.
إن أي استقرار حقيقي في الخليج لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال حل إقليمي شامل يقوم على تخفيف التوترات وبناء الثقة بين دول الخليج وإيران، وفتح قنوات دبلوماسية مباشرة لمعالجة الخلافات، بما يضمن حماية مصالح شعوب المنطقة وأمنها الاقتصادي. فالأمن المستدام لا يصنعه السلاح وحده، بل تصنعه أيضاً التفاهمات السياسية والمصالح المشتركة التي تعيد توجيه ثروات المنطقة نحو التنمية بدل الصراع.
وفي هذا الإطار، يصبح من الضروري توسيع دائرة الحل الإقليمي ليشمل قوى إقليمية فاعلة مثل تركيا وباكستان، إضافة إلى مختلف الدول العربية، بما يفضي إلى إنشاء إطار تعاون أوسع يعزز الاستقرار ويوازن المصالح الإقليمية. فمشاركة هذه الدول يمكن أن تسهم في بناء منظومة أمن جماعي أكثر توازناً، تقلل من الاعتماد على القوى الخارجية وتمنح دول المنطقة القدرة على إدارة أزماتها بنفسها، بما يحوّل ثروة النفط من عامل توتر وصراع إلى أساس لشراكات اقتصادية وتنموية تعود بالنفع على شعوب الشرق الأوسط بأسره.