صحيفة السوسنة الأردنية

في بلد يرزح تحت أعباء اقتصادية خانقة، ويُطالب فيه المواطن بشدّ الأحزمة كل صباح، فجّر النائب العماوي تصريحات أشبه بصفعة مدوّية على وجه الواقع؛ حديث عن تورط تسعة مسؤولين في قضايا فساد تصل قيمتها إلى مليار دولار، بالتوازي مع إنفاق عبثي يبلغ مليون دولار تحت بند "العناية بالقطط" ، ونصف مليون أخرى "للنعام" وكأن الشعب يعيش على ريش نعام!! .
ليست المشكلة في الأرقام فقط، بل في الدلالة: أي منظومة هذه التي تختار أن تُطعِم النعام بينما يُطالَب المواطن بابتلاع المرارة؟

تصريحات العماوي، إن صحّت، لا تكشف مجرد تجاوزات فردية، بل ترسم ملامح خلل بنيوي عميق في إدارة المال العام. نحن لا نتحدث عن خطأ إداري أو اجتهاد فاشل، بل عن نمط من السلوك يوحي بأن المال العام بات غنيمة سائبة، تُدار بمنطق "اصرف الآن وفسّر لاحقا" . الأخطر أن هذه الأرقام، بصخامتها، تمرّ في الفضاء العام دون أن تُحدث الزلزال السياسي الذي تستحقه.

المفارقة المؤلمة أن كل خطاب رسمي يتحدث عن الإصلاح، ومحاربة الفساد، وترشيد الإنفاق، بينما تكشف هذه التصريحات عن واقع موازٍ، تُدار فيه الموارد بعيدا عن أعين الرقابة الحقيقية. كيف يمكن لمليار دولار أن تختفي في بلد بحجم الأردن دون أن تتدحرج رؤوس أو تُفتح ملفات شفافة أمام الرأي العام؟ وهل باتت الأجهزة الرقابية جزءًا من المشكلة بدل أن تكون جزءًا من الحل؟

أما قصة "القطط والنعام" ، فهي ليست مجرد تفصيل ساخر، بل عنوان لفجوة أخلاقية بين السلطة والمجتمع. حين يشعر المواطن أن أولويات الدولة منفصلة تماما عن معاناته اليومية—من بطالة، وغلاء، وتراجع خدمات—فإننا لا نكون أمام أزمة مالية فقط، بل أمام أزمة ثقة عميقة، وربما مزمنة.

الأردن اليوم لا يحتاج إلى بيانات إنشائية جديدة، ولا إلى لجان تُدفن تقاريرها في الأدراج. ما يحتاجه هو وضوح كامل: تحقيقات شفافة، محاسبة علنية، واستعادة فعلية للأموال إن ثبتت هذه الادعاءات. فالمعركة ضد الفساد لا تُكسب بالشعارات، بل بالأفعال التي يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

في النهاية، تبقى تصريحات العماوي اختبارا حقيقيا: هل ستتحول إلى نقطة تحول في مسار محاربة الفساد، أم ستُضاف إلى أرشيف طويل من "القضايا الكبرى" التي انتهت بلا نهاية؟ الجواب ليس في الكلمات، بل في ما سيحدث بعد الضجيج.