صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أعلنت مجموعة "أوبك+" للدول المصدرة للنفط، مساء الأحد، زيادة حصص الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميا، خلال سبتمبر/ أيلول المقبل.
وذكرت المجموعة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن "السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان، قررت تعديل الإنتاج والالتزام باستقرار سوق النفط".
وأوضح البيان، أن الدول السبع "اجتمعت افتراضيًا الأحد لمراجعة أوضاع سوق النفط العالمية وآفاقها المستقبلية، وقررت في إطار التزامها الجماعي بدعم استقرار السوق البترولية، تطبيق تعديل في الإنتاج قدره 188 ألف برميل يوميا، ضمن كميات التعديلات الطوعية الإضافية التي أُعلن عنها في أبريل/ نيسان 2023".
وأشار إلى أن "هذا التعديل سينفذ اعتباراً من سبتمبر/أيلول 2026".
وأوضح البيان، أن "هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع تنفيذ خطط تعويض فائض الإنتاج".
وجددت الدول السبع، وفق البيان، التزامها الجماعي بالامتثال الكامل لإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية للإنتاج التي ستخضع لمتابعة اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج.
ولفت إلى أن الدول السبع في تحالف "أوبك+" ستواصل عقد اجتماعات شهرية لمراجعة أوضاع السوق، على أن يُعقد الاجتماع المقبل في 6 سبتمبر/أيلول 2026، كما ستواصل "متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق".
وفي 28 أبريل/ نيسان الماضي، قررت الإمارات الانسحاب من منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك+" اعتبارا من الأول من مايو/ أيار المنصرم، لتنهي مسيرة نحو 59 عاما من العضوية في "أوبك"، وقرابة 10 سنوات من الالتزام بتحالف "أوبك+".
وعقب القرار الإماراتي، قررت دول "أوبك+"، دعم استقرار سوق النفط عبر رفع الإنتاج بنحو 188 ألف برميل يوميا بداية من يونيو/ حزيران الماضي.
وجاءت هذه الخطوة في وقت تعيش فيه المنطقة مخاطر صراع عسكري واقتصادي بين الولايات المتحدة وإيران منذ أواخر فبراير/ شباط الماضي، أدى إلى تعطيل إمدادات الطاقة وسلاسل التوريد عبر مضيق هرمز الحيوي.
وأدى توقف حركة السفن التجارية إلى حد كبير في مضيق هرمز، إلى تأثر نحو 20 بالمئة من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.
من جانبها، أكدت لجنة الرقابة الوزارية المشتركة لتحالف "أوبك+"، الأحد، أهمية حماية ممرات الملاحة البحرية الدولية؛ بما يضمن التدفق المستمر وغير المنقطع لإمدادات الطاقة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن اللجنة، أعربت عن قلقها بشأن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، لافتة إلى أن إعادة منشآت الطاقة المتضررة إلى كامل طاقتها التشغيلية عملية مكلفة وتستغرق وقتًا طويلًا، ما يؤثر على توفر الإمدادات بشكل عام.
وأشارت اللجنة إلى أن أي أعمال من شأنها تقويض أمن إمدادات الطاقة، سواء من خلال استهداف البنية التحتية أو تعطيل ممرات الملاحة البحرية الدولية، تزيد تقلبات السوق وتُضعف الجهود الجماعية ضمن إعلان التعاون التي تدعم استقرار الأسواق بما يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.

الأناضول