صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - بعدما أقدمت على الخطوة ذاتها العام الماضي، تخطط إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب مجدداً لمنع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، من المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وإلقاء خطاب أمامها أواخر سبتمبر/ أيلول المقبل.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أمس الخميس، عن مصدر لم تسمه أن عباس يبذل جهوداً من أجل إقناع إدارة ترامب بالعدول عن منعه من السفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في الاجتماعات السنوية رفيعة المستوى للجمعية العامة.

وأضافت، نقلاً عن المصدر ذاته، أن الرئيس الفلسطيني طلب على ما يبدو من تركيا المساعدة من أجل إقناع الولايات المتحدة بالتراجع عن ذلك والسماح له بالمشاركة.

والعام الماضي، أثار قرار الولايات المتحدة الأميركية إلغاء تأشيرات دخول عباس و80 مسؤولاً فلسطينياً قبل الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي كان يُمثَّل الفلسطينيون فيها سابقاً، ردات فعل دولية منددة.

وحينها طالبت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأميركية بالتراجع عن القرار الصادر عن وزارة الخارجية.

وأعربت في بيان عن أسفها واستغرابها الشديدين من القرار، مؤكدة أن "هذا القرار يتعارض مع القانون الدولي واتفاقية المقر (أبرمتها الولايات المتحدة مع الأمم المتحدة المبرمة عام 1947)، خاصة وأن دولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة".

وفي ولايته الأولى، أحدث الرئيس الأميركي تغييرات شاملة لصالح الاحتلال الإسرائيلي، أدّت إلى قطع العلاقات بين السلطة الفلسطينية وإدارته، وكان أبرزها قراره الصادر في ديسمبر/ كانون الأول 2017 بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، في خطوة لاقت رفضاً عالمياً، وأثارت تساؤلات حول جدّية واشنطن في التزامها بحل الدولتين، الذي لطالما تبنّته إطاراً لسياستها الخارجية.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2018، أعلنت إدارة ترامب إغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن على خلفية إعلان السلطة الفلسطينية نيتها التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والاعتداءات الاستيطانية.

وكان ذلك المكتب هو الجهة الوحيدة التي ترعى شؤون الفلسطينيين المقيمين في الولايات المتحدة الأميركية، كما اتخذت إدارة ترامب في فترتها الأولى خطوات إضافية ضد السلطة الفلسطينية والفلسطينيين عموماً، إذ فرضت حصاراً مالياً وقطعت المساعدات المقدّمة للسلطة، كما تخلّت عن السياسة الأميركية التقليدية التي كانت تُدين الاستيطان الإسرائيلي والتوسع في الضفة الغربية.