صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - تشهد محكمة الجنايات الرابعة بدمشق، الإثنين، الجلسة السادسة المخصصة ‏للتدقيق والحكم في قضية أحمد حسون، المتهم بجرائم التحريض على العنف، ‏وتبرير القتل، واستغلال المنصب، وذلك استكمالاً لسلسلة الجلسات القضائية المنعقدة ‏ضمن مسار العدالة الانتقالية لمحاسبة المتورطين بارتكاب جرائم في عهد النظام ‏البائد.‏

وانطلقت المحاكمة برئاسة القاضي فخر الدين العريان، وعضوية المستشارين عبد ‏الحميد الحمود وحسام عبد الرحمن، وممثل النيابة العامة القاضي عمر الراضي، ‏وتوزعت مجرياتها على عدة جلسات:‏

‏-‏ الجلسة الأولى (25 حزيران 2026): تليت خلالها لائحة اتهام شاملة ‏تضمنت: استغلال منصب المفتي لإقامة علاقات موسعة خارج الإطار ‏الرسمي مع رأس النظام المخلوع وقيادات أمنية وعسكرية وزعماء ميليشيات ‏طائفية، وإلقاء محاضرات تحريضية أمام عناصر جيش النظام حثهم فيها على ‏قمع المدنيين في المناطق الثائرة، والإدلاء بتصريحات إعلامية تضمنت ‏تحريضاً على المدنيين واللاجئين، وتأييداً علنياً لضباط متورطين بجرائم ‏حرب ودعم التدخلين الروسي والإيراني في سوريا.‏

‏-‏ الجلسة الثانية (16 تموز 2026): خُصصت للاستماع إلى أقوال شهود الحق ‏العام في جلسة عُقدت بصورة مغلقة، حيث أدلى الشهود بإفاداتهم في مواجهة ‏المتهم ضمن إجراءات الإثبات القضائي، مع كفالة حق الدفاع في مناقشتها ‏وفق الضمانات القانونية.‏

‏- الجلسة الثالثة (23 تموز 2026): قدّمت جهة الادعاء مذكرتها القضائية ‏ومقاطع فيديو تضم أدلة ضد المتهم، فيما قدم وكيل المتهم مذكرة دفاع وطلب ‏إجراء خبرة فنية على الفيديوهات للتحقق من سلامة مضمونها، واستجابت ‏هيئة المحكمة للطلب ووافقت على إجراء الخبرة الفنية.‏

‏- الجلسة الرابعة (30 تموز 2026): استمعت المحكمة إلى شهود الحق العام ‏الذين كشفوا تفاصيل عن ابتزاز مالي واستغلال نفوذ من قبل المتهم، حيث ‏روى أحد الشهود تعرّضه وعائلته لابتزاز متكرر بسبب اعتقال شقيقته، ‏واضطراره لدفع مبالغ مالية ومواد عينية لقاء تدخل حسون.‏

‏- الجلسة الخامسة (6 آب 2026): جرى خلالها الاستماع إلى مرافعات النيابة ‏العامة والادعاء والدفاع وأقوال المتهم الأخيرة، حيث طلب وكيل النيابة ‏إنزال أقصى العقوبات (الإعدام) بحق المتهم، من جهته التمس محامي الدفاع ‏من المحكمة إمهاله لتقديم مذكرة دفاع ختامية.‏

وكانت قوى الأمن الداخلي ألقت القبض على المتهم أحمد حسون‏ في آذار عام ‌‏2025، وجاءت ‏عملية الاعتقال في سياق الجهود الحثيثة لمؤسسات الدولة لملاحقة ‏مرتكبي ‏الانتهاكات. ‏

يُذكر أن محكمة الجنايات الرابعة بدمشق كانت أصدرت الثلاثاء الماضي أحكاماً ‏قضت بإعدام المتهم وسيم الأسد ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة، لإدانته ‏بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب السوري، كما أصدرت في الـ11 ‏من الشهر الجاري حكماً بالإعدام حضورياً بحق المتهم عاطف نجيب، وغيابياً بحق ‏بشار الأسد وماهر الأسد وخمسة فارين آخرين، لإدانتهم ‏بارتكاب جرائم قتل وتعذيب وحرمان من الحرية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم ‏حرب.‏