صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أصدرت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق، الاثنين، حكما بالسجن المؤبد بحق المفتي السابق أحمد حسون، بعد إدانته بجرائم التحريض على العنف وتبرير القتل.

جاء الحكم خلال الجلسة السادسة المخصصة للتدقيق والحكم في قضية حسون، المتهم بالتحريض على العنف وتبرير القتل واستغلال المنصب، بعد سلسلة جلسات قضائية بدأت في حزيران الماضي، ضمن مسار العدالة الانتقالية لمحاسبة المتورطين بارتكاب جرائم في عهد النظام السابق، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

وبدأت محاكمة حسون أمام هيئة برئاسة القاضي فخر الدين العريان وعضوية المستشارين عبد الحميد الحمود وحسام عبد الرحمن، وممثل النيابة العامة القاضي عمر الراضي.

وكانت المحكمة قد تلت في الجلسة الأولى، التي عقدت في 25 حزيران الماضي، لائحة اتهام تضمنت استغلال حسون منصبه مفتيا لإقامة علاقات خارج الإطار الرسمي مع رأس النظام السابق وقيادات أمنية وعسكرية وزعماء ميليشيات طائفية، وإلقاء محاضرات تحريضية أمام عناصر جيش النظام حثهم فيها على قمع المدنيين في المناطق الثائرة.

كما تضمنت اللائحة الإدلاء بتصريحات إعلامية تضمنت تحريضا على المدنيين واللاجئين، وتأييدا علنيا لضباط متورطين بجرائم حرب، ودعم التدخلين الروسي والإيراني في سوريا.

وخصصت الجلسة الثانية، في 16 تموز، للاستماع إلى أقوال شهود الحق العام في جلسة مغلقة، فيما قدمت جهة الادعاء خلال الجلسة الثالثة، في 23 تموز، مذكرتها القضائية ومقاطع فيديو قالت إنها تتضمن أدلة ضد حسون.

وقدم وكيل حسون مذكرة دفاع وطلب إجراء خبرة فنية على مقاطع الفيديو للتحقق من سلامة مضمونها، وهو ما وافقت عليه المحكمة.

وفي الجلسة الرابعة، التي عقدت في 30 تموز، استمعت المحكمة إلى شهود حق عام تحدثوا عن ابتزاز مالي واستغلال نفوذ من حسون، فيما شهدت الجلسة الخامسة، في 6 آب، مرافعات النيابة العامة والادعاء والدفاع وأقوال حسون الأخيرة.

وطلب وكيل النيابة خلال الجلسة الخامسة إنزال أقصى العقوبات، وهي الإعدام، بحق حسون، في حين التمس محامي الدفاع إمهاله لتقديم مذكرة دفاع ختامية.

وكانت قوى الأمن الداخلي قد ألقت القبض على حسون في آذار 2025، في إطار ملاحقة المتهمين بارتكاب انتهاكات خلال عهد النظام السابق.

وأصدرت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق، الثلاثاء الماضي، حكما بإعدام وسيم الأسد ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة، بعد إدانته بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب السوري.

كما أصدرت المحكمة في 11 آب الحالي حكما بالإعدام حضوريا بحق عاطف نجيب، وغيابيا بحق بشار الأسد وماهر الأسد وخمسة فارين آخرين، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم قتل وتعذيب وحرمان من الحرية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.