صحيفة السوسنة الأردنية

الشيك ليس مجرد ورقة، بل هو أداة ثقة تحرك جزءًا مهمًا من الاقتصاد. فالتاجر يبيع به، والمورد يقبل به، والمواطن يشتري به، وتُسدد من خلاله الديون وتستمر دورة البيع والشراء.

وفي الأردن ما زال الشيك يحتل مكانة مهمة في التعاملات المالية؛ فقد تم تداول نحو 6.29 مليون شيك بقيمة تقارب 40.96 مليار دينار خلال عام 2025، أي أكثر من 3.4 مليار دينار شهريًا في المتوسط.

لكن ماذا يحدث عندما يفقد الناس الثقة بالشيك؟

ببساطة، سيقول التاجر للمشتري: "لا أريد شيكًا... أريد كاش."

وهنا تبدأ المشكلة.

فالتاجر الذي كان يشتري بضاعة بشيك مؤجل، قد يضطر إلى الدفع نقدًا. وإذا لم يملك السيولة، سيقلل مشترياته، وبالتالي تقل مبيعاته، ويقل طلبه من الموردين، وقد يتراجع استثماره وتشغيله للعمال.

والمواطن أيضًا يتضرر؛ لأن التاجر الذي يخشى الشيك سيصبح أكثر تشددًا في البيع بالتقسيط، وسيطلب دفعات نقدية أكبر. وفي ظل ضعف القدرة الشرائية، يعني ذلك أن المواطن سيشتري أقل.

وهكذا تصبح المعادلة:

ضعف الثقة بالشيك .... تشدد في البيع ... انخفاض الاستهلاك ... تراجع التجارة والاستثمار ... ضعف فرص العمل.

أنا لا أدعو إلى سجن كل مدين؛ فهناك من يتعثر بسبب خسارة أو ظروف قاهرة، وهذا يحتاج إلى تسوية عادلة.

لكن في المقابل، ماذا عن الدائن؟

إذا أُلغي الردع دون توفير بديل سريع وفعّال لتحصيل الدين، فمن الطبيعي أن يفقد الناس الثقة بالشيك.

الدول المتقدمة التي نحاول تقليد أنظمتها لا تحمي المدين وتترك الدائن وحده؛ لديها أنظمة ائتمانية قوية، وتصنيف مالي، وتنفيذ سريع، وحجز على الأموال، وعقوبات واضحة على الاحتيال والتهرب.

لذلك لا يمكن أن نأخذ جزءًا من تجربتهم ونترك بقية المنظومة.

نعم، احموا المدين حسن النية، ولكن احموا الدائن أيضًا.

ونعم، شجعوا الدفع الإلكتروني، لكن لا تتوقعوا أن يحل الكاش أو الدفع الفوري دائمًا محل الشيك المؤجل الذي يستخدمه التجار لتنظيم أعمالهم.

القضية في النهاية ليست قضية شيك فقط، وإنما قضية ثقة …واقتصاد البلد.

فإذا فقد التاجر ثقته بالشيك، سيطلب الكاش. وإذا أصبح الكاش شرطًا لكل معاملة، ستقل حركة البيع والشراء، ويتضرر المواطن والتاجر والمستثمر والعامل.

لذلك قبل أن نُضعف الشيك، علينا أن نوفر بديلًا يحمي حقوق الناس بسرعة وعدالة.

فالاقتصاد لا يتحرك بالنقود وحدها، بل بالثقة أيضًا. وإذا أُعدمت الثقة بالشيك، فقد نكون أمام إعدام جزء مهم من حركة الاقتصاد المحلي.