صحيفة السوسنة الأردنية

أصبحت أبراج الاتصالات الخلوية جزءاً أساسياً من البنية التحتية للحياة، في ظل التوسع المتسارع في استخدام الهواتف الذكية وشبكات الجيل الرابع والخامس (4G و5G). ومع تزايد الحاجة إلى تحسين التغطية وسرعة الاتصال، اتجهت شركات الاتصالات إلى تركيب محطات تقوية فوق أسطح المباني السكنية، الأمر الذي أثار تساؤلات مشروعة لدى المواطنين حول تأثير هذه الأبراج على صحتهم وسلامة أسرهم، وكذلك على سكان المنازل المجاورة.
ومن الناحية العلمية، تعتمد هذه المحطات على إرسال موجات كهرومغناطيسية ذات ترددات راديوية عالية، وهي إشعاعات غير مؤيّنة، تختلف بطبيعتها عن الأشعة السينية وأشعة غاما، ولا تمتلك الطاقة اللازمة لإحداث التأين المباشر للخلايا. إلا أن ذلك لا يعني إغفال آثار التعرض لها، إذ إن التأثير الصحي المثبت عند المستويات المرتفعة يتمثل في تسخين أنسجة الجسم، بينما لا تزال بعض جوانب التأثيرات البيولوجية طويلة الأمد موضع دراسة وبحث علمي.
وتزداد أهمية الموضوع عندما تضم المحطة الواحدة هوائيات تابعة لأكثر من شركة اتصالات، كما هو الحال عند استضافة شركات أورانج وزين وأمنية، وتشغيل تقنيتي الجيل الرابع والخامس معاً. فوجود عدة هوائيات وترددات وقدرات إرسال مختلفة يستوجب دراسة مجموع الإشعاعات الصادرة عنها، وعدم الاكتفاء بتقييم كل شركة بصورة منفصلة. كما أن تقنية الجيل الخامس، التي تستخدم في بعض تطبيقاتها هوائيات ذكية قادرة على توجيه الحزم الإشعاعية إلكترونياً، تتطلب مراعاة أنماط الإرسال واتجاه الهوائيات عند تقدير مستويات التعرض.

ومن المهم الإشارة إلى أن شدة الإشعاع الذي يصل إلى الإنسان لا تتحدد بقدرة الإرسال وحدها، وإنما تتأثر بعدد الهوائيات، وكسبها، وتردداتها، واتجاهها، وزاوية ميلها، والمسافة عنها. ولذلك ليس بالضرورة أن يكون الأشخاص المقيمون مباشرة أسفل الهوائيات هم الأكثر تعرضاً، فقد تكون بعض المنازل المجاورة الواقعة أمام الحزم الإشعاعية أكثر تعرضاً بحسب طبيعة التركيب الهندسي للمحطة.

وقد وضعت الجهات العلمية الدولية، ومنها اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤيّن، معايير وحدوداً مرجعية للتعرض لهذه الموجات، بهدف حماية الإنسان من الآثار الصحية المعروفة. كما تعتمد هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردنية معايير فنية للحد من التعرض للحقول الكهرومغناطيسية، وتضطلع بدور رقابي من خلال الموافقات الفنية والقياسات الميدانية.

ومن هنا، فإن المسؤولية لا تقتصر على شركات الاتصالات في تحقيق التغطية وتطوير خدماتها، بل تمتد إلى ضرورة الالتزام الصارم بمعايير السلامة العامة، وإجراء دراسات فنية مسبقة تتناول القدرة الإشعاعية الكلية للمحطة، ولا سيما عند اشتراك عدة شركات في موقع واحد، وإجراء قياسات ميدانية بعد التشغيل تشمل أسطح المباني وغرف السكن والمنازل المجاورة، مع إتاحة نتائجها للمواطنين بكل شفافية.

إن التطور التكنولوجي ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها، لكن لا ينبغي أن يكون على حساب صحة الإنسان وحقه في بيئة سكنية آمنة. فالمطلوب ليس رفض أبراج الاتصالات أو إثارة المخاوف دون سند علمي، وإنما تحقيق التوازن بين متطلبات التطور التقني واعتبارات الصحة العامة، من خلال الرقابة المستمرة والشفافية والالتزام بالمعايير الدولية.